إلهام أبو الفتح تكتب: متى نقول وداعا ؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
عندما يطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة مراجعة التعامل مع صندوق النقد الدولي..فهو قائد يشعر بشعبه، وهذا هو ما تعودناه من الرئيس السيسي.
وعندما تستجيب رئيسة الصندوق لمطالب مصر فهذا هو ثقل مصر ودورها القيادي وتأثيرها الدولي، العالم كله يعيش ظروف اقتصادية صعبة فرضتها الحروب التي تتوسع في منطقتنا وقبلها كورونا التي أكلت الأخضر واليابس وكلفتنا الكثير لمده عامين كاملين
ولكن ماهي قصة صندوق النقد الدولي .
بداية فكرة صندوق النقد الدولي كمؤسسة عالمية محايدة، ظهرت عام 1944 بهدف مساعدة الدول التى يمر اقتصادها بظروف صعبة. وكان هذا في مؤتمر (بريتون وودز) بالولايات المتحدة
.. ومصر رغما عنها تمر بتحديات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنيه .. لكن الشعب المصري قادر علي تحمل ويتحمل الظروف الصعبة،
استجابة رئيسة صندوق النقد الدولي وأنها تقوم بالمراجعة يدل علي مدي ثقل مصر وقيادتها في المحافل الدولية .
ولكن السؤال لماذا لا نضع خطة للاستغناء عن الاستدانة من صندوق النقد الدولي، اتمني فن نقول قريبا وداعا صندوق النقد .
وهناك تجارب كثيرة لدول ممكن أن نحتذي حذوها مثل ماليزيا ففي 1997، دخلت دول شرق آسيا في أزمة بسبب الديون الخارجية وقررت ماليزيا رفض شروط الصندوق
.ونفذت إجراءات مختلفة، وخلال العاميين التاليين انتعش اقتصادها.
والبرازيل التي انهار اقتصادها في الثمنينيات ووصلت ديونها إلى 90 بالمئة، واوشك البنك الدولي إعلان افلاسها، قررت عدم الاعتماد علي الصندوق ووضعت برنامجها الخاص واعتمدت علي شعبها وخلال ٥ سنوات حققت المعجزة واقترض منها الصندوق الدولي 14 مليار دولار، أثناء الأزمة العالمية في 2008.
لماذا لا نضع التجربة المصرية لتكون رائدة في هذا المجال مصر بسواعد أبناءها وبارادتها السياسية وحضارة سنوات طويلة وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير ورواج السياحة يمكن أن تبدأ مشوار الاستغناء عن صندوق النقد الدولي ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة
اتمني ان نقول وداعا لصندوق النقد الدولي قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الشهر الجاري.. ضمن قرض بـ 8 مليارات دولار
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وذلك ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع قناة أون تي.في الفضائية المصرية “إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في كانون الثاني/ يناير، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ”، مضيفا أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، في مارس/ آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو من خلال “إصدارات متنوعة” للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكان هذا ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
والأسبوع الماضي، أن أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الصادرة، عودة ديون مصر الخارجية للارتفاع مجددا خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4 بالمئة على أساس ربع سنوي.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، أي بزيادة بنحو 2.319 مليار دولار في 3 أشهر، وفق صحيفة "مصراوي".
كانت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق كشفت عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وارتبط تراجع الدين الخارجي بالنصف الأول من 2024، مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط، والتي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في آخر شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي، فحسب بيانات البنك المركزي، ازداد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو قدره 45.3%.
تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة