إلهام أبو الفتح تكتب: متى نقول وداعا ؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
عندما يطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة مراجعة التعامل مع صندوق النقد الدولي..فهو قائد يشعر بشعبه، وهذا هو ما تعودناه من الرئيس السيسي.
وعندما تستجيب رئيسة الصندوق لمطالب مصر فهذا هو ثقل مصر ودورها القيادي وتأثيرها الدولي، العالم كله يعيش ظروف اقتصادية صعبة فرضتها الحروب التي تتوسع في منطقتنا وقبلها كورونا التي أكلت الأخضر واليابس وكلفتنا الكثير لمده عامين كاملين
ولكن ماهي قصة صندوق النقد الدولي .
بداية فكرة صندوق النقد الدولي كمؤسسة عالمية محايدة، ظهرت عام 1944 بهدف مساعدة الدول التى يمر اقتصادها بظروف صعبة. وكان هذا في مؤتمر (بريتون وودز) بالولايات المتحدة
.. ومصر رغما عنها تمر بتحديات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنيه .. لكن الشعب المصري قادر علي تحمل ويتحمل الظروف الصعبة،
استجابة رئيسة صندوق النقد الدولي وأنها تقوم بالمراجعة يدل علي مدي ثقل مصر وقيادتها في المحافل الدولية .
ولكن السؤال لماذا لا نضع خطة للاستغناء عن الاستدانة من صندوق النقد الدولي، اتمني فن نقول قريبا وداعا صندوق النقد .
وهناك تجارب كثيرة لدول ممكن أن نحتذي حذوها مثل ماليزيا ففي 1997، دخلت دول شرق آسيا في أزمة بسبب الديون الخارجية وقررت ماليزيا رفض شروط الصندوق
.ونفذت إجراءات مختلفة، وخلال العاميين التاليين انتعش اقتصادها.
والبرازيل التي انهار اقتصادها في الثمنينيات ووصلت ديونها إلى 90 بالمئة، واوشك البنك الدولي إعلان افلاسها، قررت عدم الاعتماد علي الصندوق ووضعت برنامجها الخاص واعتمدت علي شعبها وخلال ٥ سنوات حققت المعجزة واقترض منها الصندوق الدولي 14 مليار دولار، أثناء الأزمة العالمية في 2008.
لماذا لا نضع التجربة المصرية لتكون رائدة في هذا المجال مصر بسواعد أبناءها وبارادتها السياسية وحضارة سنوات طويلة وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير ورواج السياحة يمكن أن تبدأ مشوار الاستغناء عن صندوق النقد الدولي ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة
اتمني ان نقول وداعا لصندوق النقد الدولي قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية