المواطنون يصرخون.. طلب إحاطة بشأن سياسات وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن صرخات المواطنين من سياسات وزارة الكهرباء والتي تمارس ضغط عليهم وتستنزفهم بشكل يهدد السلم والأمن العام.
وأوضح خالد أبو نحول، أن كثير من المواطنين يواجهون سياسة تعسفية من قِبل وزارة الكهرباء، إذ يدفع المواطن مبلغ الممارسة كل شهرين، وفي حالة إلغاء الممارسة سيصبح يتحصل على كهرباء بشكل غير قانوني، وبالتالي سيتحرر ضده محاضر سرقة كهرباء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار وزارة الكهرباء سيلغي نظام الممارسة لفئة من المواطنين، بعد أن أدرجت أسماء عدد كبير منهم ضمن كشوف سرقات الكهرباء وسقط عنهم دعم التموين.
وأكد «أبو نحول»، أنه تلقى شكاوى من المواطنين، تؤكد أن المحضر يلغي حصتهم في الدعم التمويني ويسقط عنهم أنواع الدعم الأخرى، وسيدفعون مبلغ 5 آلاف جنيه، وأنه في حالة مطالبة المواطن البسيط الغلبان بدفع 5 آلاف جنيه من أين يتحصل عليهم إذن في ظل الظروف الصعبة ومن أين سيكفي احتياجات أسرته من علاج ومأكل ومشرب.
وبناءً عليه، طالب النائب الحكومة سرعة حل أزمة هؤلاء المواطنين دون ضغط عليهم أو استنزافهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء غير قانوني وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن فيديو تعذيب طفلة بالحضانة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بخصوص إنتشار فيديو تعذيب مدرسة لطفلة وضربها بطريقة وحشية يعاقب عليه القانون بحضانة الرحاب بطنطا.
وأرفقت "الجزار" فى طلب الإحاطة فيديو ضرب وتعذيب طفلة بحجة تدريسها وتعليمها يعبر عن أن وزارة التعليم ليس لديها أدوات لرقابة الحضانات والمدارس، مشيرة إلى أن الضرب بهذا الشكل يعبر عن أن المدرسة لديها كمية من الغل والحقد ويعبر عن نفس غير سوية ومريضة نفسية فكيف تترك الوزارة أطفالنا فريسة لمدرسين غير أسوياء ومرضى نفسيا.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من وزير التعليم فورا بالتحقيق مع الحضانة ومديرها والتحقيق مع المدرسة والأخصائية التي صورت الواقعة ولم تنقذ الطفلة من المدرسة التي تعذب الطفلة البريئة وعلى الوزارة اتخاذ اللازم لضمان عدم تكرار هذا الأسلوب الهمجي ووضع ضوابط وجزاءات توقف مثل هذه الممارسات من الضرب والقمع والترهيب والتخويف.
كما طالبت “الجزار” بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم واستدعاء السيد وزير التعليم لمناقشته وسؤاله عن خطة الوزارة في كيفية الرقابة على العملية التعليمية برمتها وحدود العلاقة بين المدرسين والطلاب وبانتظار نتائج التحقيقات والإعلان عنها حتى يطمئن الأهالي على أبنائهم في المدارس والحضانات.