مدى: مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع إلى أكثر من 49 مليار ريال خلال يوليو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى"، اليوم الاثنين، عن حجم وقيمة عمليات أجهزة نقاط البيع المنفذة في شهر يوليو/ تموز من العام 2023.
وأوضحت "مدى"، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس X" (توتير سابقاً)، أن قيمة عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي، مسجلة ما يزيد على 49 مليار ريال، مقابل 45 مليار ريال في شهر يوليو/ تموز 2022.
وتجاوز عدد العمليات المنفذة خلال يوليو/ تموز الماضي 745 مليون عملية، بزيادة نسبتها 22% عن العمليات المنفذة في الشهر المماثل من العام الماضي والبالعة 611 مليون عملية.
وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 33% بنهاية يوليو/ تموز 2023 إلى 1.6 مليون جهاز، مقابل 1.2 مليون جهاز في الشهر المماثل من العام الماضي.
وسجل إنفاق المستهلكين بالمملكة ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 8.93% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 53.92 مليار ريال عن الإنفاق في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إنفاق المستهلكين بالسعودية 658.01 مليار ريال في النصف الأول من عام 2023، مقابل 604.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
وارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة خلال النصف الأول من العام 2023؛ بدعم من زيادة قيمة مبيعات نقاط البيع بنسبة 11.26% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 30.54 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام 2022.
ووصل إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع إلى 301.76 مليار ريال في النصف الأول من العام 2023، مقابل 271.22 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
يذكر أن "مدى" تربط الشبكة بين كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية؛ تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفّذة بواسطتها، إلى الجهة المُصدِرة للبطاقة.
وتعتبر "مدى" هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، والذي جاء إطلاقها ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعاداً غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان.
وتقوم "مدى"، من خلال شبكة مكونة من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني العالمية، بإعادة ربط جميع أجهزة الصرف الآلي والمواقع التجارية الإلكترونية المنتشرة على امتداد مناطق المملكة، بنظام مركزي لتمرير العمليات المالية من خلال تلك الأجهزة بواسطة البطاقة البنكية خلال ثوانٍ معدودة، مع ما يتيحه النظام من قبول محلي وإقليمي وعالمي واسع، من خلال الربط بالشبكة الخليجية للمدفوعات، وشركات البطاقات العالمية "فيزا وماستركارد" ليمنح حاملي بطاقات مدى نطاقاً أوسع للاستخدام محلياً وخارجياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی النصف الأول من ملیار ریال فی نقاط البیع
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات