وزير العمل يُسلم عقودًا للشباب للعمل في الإمارات.. الراتب يصل إلى 1700 درهم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
سلّم محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، عقودا للعمل في دولة الإمارات المُتحدة، لمجموعة من الشباب، كانوا قد قدموا على فرص العمل هذه، والتي أعلنت عنها الوزارة، مؤخرًا، ووفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة المستشار منال عبدالعزيز، وذلك على مهنتي نجار وحداد مُسلح، برواتب تصل إلى 1700 درهم كل شهر.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة، اجتازوا الاختبارات التي شهدها مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لتحديد مستوى المهارة بالتعاون مع شركات إماراتية.
من جانبه، قال محمد جبران وزير العمل، إن ما يحدث اليوم تأكيد عملي على حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة، ومؤهلة للعمل، طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي ، موضحا أن إجراء الاختبارات، والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته، وفي الوقت ذاته صناعة عامل على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه ،وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضا.
ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج، وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج وكذلك حياة كريمة تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم مصر، لافتا الى أن هذا الاهتمام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة، تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في توفير فرص عمل للشباب المصري في عددِ من الدول العربية والأوروبية.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، أشرفت على لقاء تسليم العقود ، حيث تواصلت هاتفيًا مع الشباب الذين تقدموا على هذه الفرص الجديدة أو سجلوا بياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها الوزارة، بتوجيه مستمر من الوزير، وذلك بشأن التواصل مع الشباب الراغب في العمل بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل يسلم عقود فرص عمل بالإمارات فرص عمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه