وضعت قوانين العمل المعمول بها في البلاد في القطاعين الحكومي والخاص ضوابط لحالات الحصول على إجازة أداء فريضة الحج أو العمرة، كما ورد في القانون المصري.

حالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة

وحدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ضوابط لحالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وعددهم حوالي 4.

7 مليون عامل، إذ تضمنت المادة 51 من القانون بندا، بالسماح، للعاملين بالجهاز الحكومي، إجازة مدفوعة الأجر الكامل، مرة واحدة طوال خدمته في الجهاز، ومدتها 30 يوما لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.

قوانين حالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة

كذلك حددت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حالات الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو العمرة، والمنصوص عليها في المادة 53، والتي نصت على أنه يحق  للعامل، بالقطاع الخاص، الذي أمضى في خدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة،  إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس «للعاملين الأقباط»، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. 

جدير بالذكر أن المادة 52، من قانون العمل، منحت  للعامل بالقطاع الخاص، الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

الحصول على إجازة مرضية

كما منحت المادة 54، من نفس القانون، الحق للعامل الذى يثبت مرضه، في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.   

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إجازة الحج إجازة العمرة

إقرأ أيضاً:

حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة

جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية،  لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.


و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.


حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح

و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

مقالات مشابهة

  • حالات قطع المعاش في 2025 وفقا لقانون التأمينات
  • شروط الحصول على دعم وقرض مشروعات تمكين المرأة.. 5 مواصفات يجب توافرها
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • عضو بـغرفة شركات السياحة: أعداد المتقدمين لأداء الحج السياحي هذا العام منخفضة
  • وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
  • "يا رايحين عند النبي".. شروط الحج 2025 والأوراق المطلوبة لضمان المشاركة
  • بشرى للشباب .. وظائف حكومية بـ 22 جهة | اعرف شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
  • يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع