الحكم في دعوى تحديد يوم لـ عيد الأب خلال هذا الموعد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، حجز الحكم في دعوى تحديد يوم لعيد الأب في مصر، لجلسة 28 ديسمبر المقبل.
وكشفت تفاصيل الدعوى رقم 69930 لسنة 78 للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، أن عيد الأب هو يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.
وأضافت الدعوى أن هناك مطالبات للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وعلى الرغم من القبول والتأييد من العديد من الجهات إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.
وأكدت الدعوى أن الأديان السماوية أوصتنا باحترام وتقدير الأب والأم كلاهما معا فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى (وبالوالدين احسانا)، كما ورد في الإنجيل المقدس (أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الأديان السماوية عيد الأب القران الكريم فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون لتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
ونصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025