تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سميرة الجزارعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن هدم مطرانية ملوي التي تعد تحفة معمارية للفن القبطي وأدي هذا القرار لغضب شعبي واسع، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة  الداخلية لمجلس النواب.

ورفضت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، استمرار الحكومة في اتباع سياسة الهدم للمعالم التراثية الدينية والتاريخية والثقافية ووضع خطط تهدف منها تحويلها لمزارات جديدة جاذبة للسياحة الدينية، قائلة: «أود أن أوضح مهما كانت الأسباب التي تعلنها الحكومة، إلا أنه لا يوجد ما يبرر لأي مسئول المساس بتراثنا ومقدساتنا. فكل ركن في مصر تراث أو أثر يشير إلى تاريخ وحضارة، فكيف لنا أن نمحيه بدلاً من أن نطوره».

ولفتت عضو مجلس النواب، أنها سترفق مع طلب الإحاطة صورة للكتدرائية قبل الهدم وبعد الهدم لتوضيح  خطأ الحكومة  وسياساتها الهدامة -حسب وصفها-  للتراث والمقدسات والتاريخ، خاصةً أن مطرانية ملوي تعتبر تحفة معمارية لها قيمة كبيرة بقلوب الأقباط المصريين بل وكل شعب مصر.

وبناءً عليه، طالبت سميرة الجزار، فتح تحقيق عاجل لمعرفة المسؤول عن قرار هدم الكتدرائية وأسباب هذا القرار ومعرفة نتيجة التحقيقات  وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب، واستدعاء كلًا من رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ومناقشتهم في الجلسة العامة عن  أسباب هذا القرار وتعمد الحكومة اتخاذ قرارات دون حوار مع الشعب أو نواب الشعب.

وتسائلت، ما أسباب قرار هدم مطرانية ملوي ذات القيمة التاريخية وتدميرها بهذا الشكل ؟ ولصالح من هذا الهدم؟
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مطرانية ملوي للائحة الداخلية

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.

قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول

وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين.

وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية؛ بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تسارعًا في مناقشة هذا القانون، خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتعديله بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

تطورات قانون الإيجار القديم

ومن جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن حل أزمة الإيجار القديم تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالملكية وكذا التضامن الاجتماعي والمساواة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني.

وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب جمع إحصائيات دقيقة وواضحة لاتخاذ قرارات مدروسة خاصة وأن الإحصائيات المتاحة لعام 2017 أظهرت أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، إلا أن هذا العدد تقلص ليصل إلى مليون و800 ألف وحدة تشمل الوحدات المغلقة وغير السكنية ويمكن بسهولة نسبية حل أزمة الوحدات المغلقة، بينما تتركز الإشكالية في الوحدات السكنية التي يتراوح عددها بين 300 و400 ألف وحدة.

وأضاف أن حل هذه الإشكالية يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الملاك والمستأجرين لاستعراض الرؤى والمقترحات حول ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة القانون والخبراء في هذا المجال، وعدم تجاهل الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوازنة للقانون.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل إشكالية الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الموضوع وأنه يجب عليها تقديم مشروع قانون شامل يضع نهاية لمثل هذه القوانين الاستثنائية، ويحقق الاستفادة من عوائد الاستثمار في العقار، وكذا إيجاد آلية تدعمها الدولة لجميع المستأجرين غير القادرين، وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون خلال شهر مارس المقبل؛ ليتم مناقشته في مجلس النواب وإصداره بشكل كامل قبل شهر يوليو 2025 دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية فقط، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي.

وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قوانين الإيجار القديم تعد من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة، ولا تمثل حلا دائما للمشكلات القائمة، ما يستدعي مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع مبادئ الضمان الاجتماعي والشريعة الإسلامية.

مقالات مشابهة

  • حكومة الاستقرار تعتمد آلية (1/12) للصرف المالي المؤقت
  • عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
  • الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
  • عاجل الحكومة اليمنية تطالب واشنطن بأمرين دعمها عسكريا لتحرير الحديدة واستهداف القيادات الحوثية .. تفاصيل
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • الحكومة: تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سينعكس على الخدمات والسلع
  • مجلس النواب يحيل 27 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • رئيس البرلمان يترأس اجتماع وضع خطة عمل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية