«الأعمال المصريين» توقع اتفاقية مع «لينيي الصينية» لتعزيز التجارة الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، اتفاقية تعاون مع لجنة مدينة لينيي بمجلس الصين؛ لتعزيز التجارة الدولية، وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين، الذي شاركت الجمعية ومجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في تنظيمه في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية.
ووقع الاتفاقية أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وشويه فونغ الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي، في حضور مصطفى إبراهيم نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة بيت الحكمة للصناعات الثقافية ومجموعة أسواق مدينة لينيي التجارية.
وقال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تؤمن وتقدر أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والصين، ولهذا أنشئت أول لجنة جغرافية تهتم بتنمية العلاقات التجارية الاقتصادية مع الصين، والتي يمكن لها أن ترتقي لمستويات أعلى حيث يسعدنا أن نكون معا الشريك التنموي لأفريقيا وأن تكون العلاقات مبنية علي الاستفادة المتبادلة.
وأضاف: «لقد حرصت جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال انشاء لجنة الصين علي تحقيق هدفين، الأول خلق إدراك ووعي كامل لمجتمع الأعمال المصري بأهمية التعاون مع الصين وأنه الشريك الاقتصادي الأقوى الذي يجب أن ندرسه ونعمل معه في إطار تكامل اقتصادي وتنموي؛ من أجل افريقيا بالإضافة إلى إيصال رسالة بأن الصين بجانب أنها عملاق اقتصادي يمكنها أن تكون المقرض الأول للدول الأفريقية والشريك التجاري والمصدر الأول أيضًا».
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال التي تفاعلت بإيجابية مع مبادرة الرئيس الصيني «الحزام والطريق»، كما أنها ممثل مصر في عضوية تحالف منظمات «البريكا»، مؤكدا أن الصين هي الشريك الأول لمصر في النهضة الإنشائية والتنموية التي شهدتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال اسهامات وبصمات الشركات الصينية في المشروعات القومية والعملاقة للبنية التحتية وفي الطرق والكباري وغيرها.
الصين الشريك الأول لمصر في النهضة الإنشائية والتنمويةوأكد أن مصر والصين يمتلكان كافة مقومات الاستثمار ونمو التجارة من ممرات مائية وطرق ومراكز لوجيستية وخدمية، وأيضا مقومات صناعية وزراعية وسياحية وثقافية، حيث يمكننا من خلال الاستثمارات الصينية أن نحقق منافع مشتركة ومتبادلة للبلدين، مشددا على أهمية تفعيل مباحثات قمة البريكس بروسيا وترجمة لقاءات الزعيمين المصري والصيني حول تبادل العملات المحلية، ووضع الحكوميين مقترحات للقطاع الخاص للاستفادة منها بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياحي حيث يمكن لقطاع السياحة علاج اي اختلال في الميزان التجاري والطريق نحو تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الشراكة بين مصر والصين تعزيز التعاون السياحي رجال الأعمال المصریین
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.