الانتخابات المحلية أمام معضلة قانونية.. على القضاء والبرلمان التدخل.. وإلا..
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الاثنين (14 آب 2023)، عن وجود "معضلة" قانونية تواجه اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وفق موعدها المقرر.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المادة (7) من قانون المفوضية، تنص على تكون ولاية مجلس المفوضين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ هذه المدة من صدور المرسوم الجمهوري".
وبهذا، فإنه "بانتهاء ولاية مجلس المفوضين، وفق القانون، لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات، إلا بعد انتخاب مجلس مفوضين جديد، بحسب الآلية التي رسمها القانون، وهو أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى"، وفقا للخبير القانوني.
وبين أن "تأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بسبب هذه المشكلة القانونية، أمر وارد جدًا".
ودعا، إلى "إيجاد حل قانوني سريع من قبل مجلس النواب، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى"، موكدًا أنه "بخلاف ذلك لن تكون هناك انتخابات وفق موعدها المقرر".
وأعلن مجلس الوزراء تحديد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ شهر نيسان 2013، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
بحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.
وقررت مفوضية الانتخابات، أمس الاحد (13 آب 2023)، تمديد فترة تقديم مرشحي التحالفات المشاركة بالانتخابات المحلية، لغاية نهاية الدوام الرسمي (الساعة الثالثـة عـصـرا) من يوم 20/8/2023".
وتنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.