بغداد اليوم – بغداد 

كشف الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الاثنين (14 آب 2023)، عن وجود "معضلة" قانونية تواجه اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وفق موعدها المقرر.

وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المادة (7) من قانون المفوضية، تنص على تكون ولاية مجلس المفوضين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ هذه المدة من صدور المرسوم الجمهوري".

وبهذا، فإنه "بانتهاء ولاية مجلس المفوضين، وفق القانون، لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات، إلا بعد انتخاب مجلس مفوضين جديد، بحسب الآلية التي رسمها القانون، وهو أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى"، وفقا للخبير القانوني. 

وبين أن "تأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بسبب هذه المشكلة القانونية، أمر وارد جدًا".

ودعا، إلى "إيجاد حل قانوني سريع من قبل مجلس النواب، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى"، موكدًا أنه "بخلاف ذلك لن تكون هناك انتخابات وفق موعدها المقرر".

وأعلن مجلس الوزراء تحديد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد. 

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ شهر نيسان 2013، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

بحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.

وقررت مفوضية الانتخابات، أمس الاحد (13 آب 2023)، تمديد فترة تقديم مرشحي التحالفات المشاركة بالانتخابات المحلية، لغاية نهاية الدوام الرسمي (الساعة الثالثـة عـصـرا) من يوم 20/8/2023". 

وتنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.

مقالات مشابهة

  • ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء
  • 3 انتخابات رئاسية عربية خلال 2024.. تعرف على رؤساء العالم الجدد
  • أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعراق لهذا اليوم
  • حزب السعادة: الانتخابات المبكرة في 2026 حقيقة لا مفر منها
  • الجبهة التركمانية تدعو القضاء إلى تثبيت دعائم القانون في كركوك
  • 11 رجل أعمال يتنافسون على مقاعد مجلس غرفة الباحة
  • سكوت
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • «التنمية المحلية»: استمرار المرحلة الثالثة من الموجة 24 لمواجهة التعديات
  • تقرير أمريكي: الانتخابات المحلية تعكس قدرة ليبيا على تنظيم عمليات ديمقراطية رغم الانقسامات