سوق المزارعين بالإسكندرية.. فكرة أوروبية تطبق لأول مرة في مصر «صور»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أطلقت محافظة الإسكندرية اليوم سوق المزارعين لأول مرة في مصر، مستلهمة التجربة الأوروبية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، واحتضن أكثر من 25 باكية متنوعة في منطقة محطة الرمل، تحديدًا بجوار حديقة سعد زغلول، وهو ما يسهل وصول المواطنين إليه لوقوعه في وسط المدينة.
«الوطن» تجولت داخل سوق المزارعين بالإسكندرية للتعرف على فكرته، إذ يضم مجموعة كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة، إلى جانب منتجات الألبان والعسل والمنتجات الحرفية اليدوية، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من 10 إلى 30% مع ضمان الجودة العالية، مما يجعله وجهة جذابة للمواطنين.
إقبال كبير شهده سوق المزارعين الذي يتم لأول مرة في مصر، كنموذج جديد يعتمد على تجربة الأسواق الأوروبية، ويأتي كخطوة مهمة للتعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بمشاركة اتحاد المزارعين من مصر وإيطاليا.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السوق يوفر فرص عمل للمزارعين والمنتجين الصغار، حيث يتيح لهم عرض منتجاتهم، ما يعزز دور الزراعة ويدعم الأسواق المحلية. كما أشار إلى نية الحكومة إنشاء المزيد من هذه الأسواق في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
من جهته، أشاد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بأهمية التعاون مع القطاع الخاص والمزارعين الإيطاليين، مؤكداً أن السوق يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من خلال ربط المنتجات الزراعية بالأسعار المحلية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق المزارعين محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية سوق المزارعين بالإسكندرية سوق اليوم الواحد سوق المزارعین
إقرأ أيضاً:
السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب