الإمارات تشارك في اجتماع وزراء مالية «العشرين» في واشنطن
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
2 مليار درهم
وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، فيما ضم الوفد كلاً من إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، مشيراً إلى أن إنشاء مراكز إقليمية لتلك البنوك سيعزز من تواجدها داخل الدول المستفيدة ويساهم في تسهيل بناء فرص الاستثمار بشكل مشترك، وقال: "إن هذا التعاون سيساعد على تجاوز التحديات التي تعيق تمويل مشاريع التنمية، ويوسع نطاق نماذج التمويل المشترك لتشمل المزيد من المشاريع التي تدعم أهداف التنمية المستدامة".
واستعرض معاليه التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والابتكار المالي، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة. وأشار إلى المبادرات التي تدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدولة، والجهود المبذولة للاستفادة من الأدوات الرقمية لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل اللازم.
وفي سياق مرتبط بالتحديات المناخية، أكد معالي الحسيني التزام دولة الإمارات بأهداف اتفاقية باريس، مشيراً إلى المساهمات التي قدمتها الدولة على المستوى الوطني لتحقيق تلك الأهداف. كما سلط الضوء على تقرير الشفافية نصف السنوي الذي تنشره الإمارات هذا العام كجزء من جهودها لتعزيز التزامها بالمعايير البيئية العالمية، واختتم معاليه بالحديث عن ضرورة مواءمة سياسات المؤسسات المالية متعددة الأطراف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.
وخلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ناقش الأعضاء سبل الارتقاء بكفاءة بنوك التنمية متعددة الأطراف واستجابتها للاحتياجات العالمية من خلال بناء القدرات ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الحوكمة داخل هذه البنوك، وزيادة التمثيل الجغرافي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتلبية أولويات التنمية. وشدد الأعضاء على أهمية ضمان تنفيذ خارطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف التي أقرتها مجموعة العشرين عبر آليات رصد وإعداد تقارير دقيقة وفعالة.
كما ناقش الأعضاء خلال الجلسة آفاق الاستقرار المالي العالمي، مسلطين الضوء على أبرز نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي. وتطرقت الجلسة أيضاً إلى استراتيجيات تعزيز الجاهزية التشغيلية للدول في إدارة التدفقات المالية الكبيرة، وتشجيع الشمول المالي باستخدام الأدوات الرقمية لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية متعددة الأطراف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية