عقب الهجوم الإسرائيلي... وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد حق طهران في الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات الإسرائيلية على بلادها، مؤكدة على امتلاك طهران « حق الدفاع عن النفس » وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت في بيان لها، السبت، إن « العدوان الإسرائيلي على منشآت عسكرية » في إيران، يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأضافت أن « إيران وكما أكدت عليه مرارا، تمتلك حق الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الأنشطة العدوانية الخارجية ».
كما أعربت عن شكرها للدول التي نددت بالهجوم الإسرائيلي على إيران التي قالت إنها « ستستخدم جميع الإمكانيات في سبيل الدفاع عن شعبها، وأمنها ومصالحها الحيوية ».
وتابعت: لا شك أن استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وعدوانه على لبنان، والمتواصل بدعم شامل عسكري وسياسي من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، تشكل السبب الرئيسي للتوتر وانعدام الأمن بالمنطقة.
واختتم البيان بدعوة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف للوفاء بمسؤوليتها ضمن إطار « اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية » و »اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949″، للتحرك « بشكل عاجل وجماعي ضد إسرائيل التي ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني ».
وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح « لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد ».
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مقطع مصور: « أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل ».
من جهته، قال الدفاع الجوي الإيراني إن « الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد ».
جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الإيراني لوكالة أنباء « إرنا » الرسمية، دون الكشف عن هويته.
وليل السبت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر « الكابينت » في محادثة هاتفية وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تحتفي الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، والذي يوافق 24 مارس من كل عام، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الهدف من الاحتفاء بهذا اليوم هو:الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك، والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحظي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه كثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، أن يوم 24 مارس يعتبر يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، وتم اختيار التاريخ لأنه في 24 مارس 1980، اغتيل رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور، بعد إدانة انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2006 إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب وواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين.
وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، يعني معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وفي تقرير 2009 حول الحق في معرفة الحقيقة، حدد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفضل الممارسات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة إعمالا فعالا، لا سيما الممارسات المتعلقة بالمحفوظات والسجلات التي تخص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبرامج حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمحاكمات المرتبطة ﺑﻬذه الانتهاكات.
يذكر أنه أنشئت لجنة تقصي الحقائق خاصة بالسلفادور، وفقا لاتفاقات المكسيك المؤرخة في 27 أبريل 1991 للتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي حدثت منذ عام 1980 والتي تطلب تأثيرها على المجتمع معرفة عامة وعاجلة بالحقيقة، ووثقت اللجنة، في تقريرها الصادر في 15 مارس 1993، الحقائق المتعلقة باغتيال القوات المسماة فرق الموت الموالية للحكومة المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو الذي قتل قنصا فيما كان يحتفل بيوم القداس في 24 مارس 1980.
اقرأ أيضاًمبعوث الأمم المتحدة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين التطور والاستدامة
أمين عام الأمم المتحدة يدعو للتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية