محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية، حيث تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز أسيوط، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال ملفات تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتقنين والتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.
رافق المحافظ خلال جولته المستشار إسلام عوض، مستشار المحافظ لشؤون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أسيوط.
واطمئن محافظ أسيوط على سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المركز عن طبيعة عمل ودور كل موظف بالمركز والإجراءات التي يتم اتباعها حتى الانتهاء منها وتسليم المواطن نموذج 8 تصالح وتابع استقبال طلبات التصالح والتسهيلات التي يقوم المركز بتقديمها للمواطنين، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى استفساراتهم وقام بالرد عليها وتابع أيضًا استكمال الملفات بالمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمركز، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.
وكلف المحافظ، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التقدم لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وعرض المزايا التي ستعود على المواطن وتعريفه بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جدير بالذكر أن محافظ أسيوط كان قد قرر وضع جدول للمرور اليومي على كافة المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء المحافظة، ووجه دعوة للقاء المواطنين بهذه المراكز على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيسبوك للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص إجراءات التقنين والتصالح.
1000000519 1000000518 1000000517 1000000516المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء أسيوط أراضى أملاك الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتفقد السلاسل التجارية بشكل مفاجئ لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار
تفقد محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، عددا من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، بمدينة قنا، بشكل مفاجئ مساء اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وفق القائمة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الجولة، اطمأن محافظ قنا، على توافر السلع التموينية الأساسية والاستراتيجية، مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن، مؤكدًا على ضرورة استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الأسر الأكثر احتياجًا.
كما حرص الدكتور خالد عبد الحليم، على تهنئة المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، مستمعًا إلى آرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدا أن معارض "أهلاً رمضان" منتشرة في جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تتراوح التخفيضات بها بين 15 إلى 25%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والرمضانية طوال الشهر الفضيل بأسعار مخفضة، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وفي ختام الجولة، شدد محافظ قنا على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق والمنافذ التجارية، والتأكد من توافر كميات كافية من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار، لضمان تحقيق التوازن في الأسواق، وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بسهولة وبأسعار تنافسية.