دفاع متهم برشوة الجمارك الجديدة يطلب لجنة لتفريغ التسجيلات وكل الأحراز بالقضية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الى طلبات دفاع المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة نظر أولى جلسات محاكمتهم في رشوة الخمور والسجائر.
وطلب محامي أحد المتهمين باستدعاء اللجنة المشكلة من خبراء المصنفات من الهيئة الإعلامية للاعلام لتفريغ واستماع التسجيلات وكافة الأحراز الموجودة في الدعوى محل الاتهام .
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين، حيث اتهمت النيابة العامة في تلاوة أمر الإحالة المتهمين جميعا أنهم في غضون شهر مايو بقسم شرطة مصر القديمة أنهم أخذوا رشوة الإخلال بواجبات وظيفتهم بأنهم طلبوا 10 ملايين جنيه مقابل الإخلال بوظيفتهم الجمركية وتزويرهم للاوراق على خلاف الحقيقة.
وأكد ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى السابع زوروا أوراق على خلاف الحقيقة، مما أنهم استعملوا محررات مزورة وهم يعلمون بتزويرها لصرف تلك البضائع.
وأوضح ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهم السادس عشر قدم رشوة، كما أن المتهم السابع عشر توسط في الرشوة موضوع الاتهام.
ووصل منذ قليل الى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة لنظر أولى جلسات محاكمتهم في رشوة الخمور والسجائر.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير ، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعترافات المتهم رشوة الجمارك الجديدة الأحراز النيابة العامة رشوة رشوة الجمارک الجدیدة فی رشوة
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقـ.ـتل طفل قضية الدارك ويب لفضيلة المفتى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بإحالة أوراق المتهم في قضية قتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة الدارك ويب، والتي تضمنت تصوير مقاطع مرئية، والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرضها على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة الأسبوع الأول من شهر مارس للنطق بالحكم.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.