جنود احتياط إسرائيليون يرفضون القتال في غزة ولبنان.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
"يرفضون الخدمة مرة أخرى" هكذا اختصرت عدد من الصحف العبرية، الحديث، عن قرار جنود الاحتياط الإسرائيليين، ممّن تمّ استدعائهم للخدمة مجددا، في الحرب الهوجاء التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر.
وقبل أيام، وقّع أكثر من 140 جنديا، على رسالة أعلنوا خلالها عن وقفهم الخدمة العسكرية، لحين عودة الأسرى من غزة، عبر اتفاق تبادل.
وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت: "بالنسبة للبعض منا، تم بالفعل تجاوز الخط الأحمر، وبالنسبة للآخرين، فإنه يقترب بسرعة: اليوم الذي سوف نتوقف فيه، بقلوب مكسورة، عن الاستجابة للخدمة".
"حياة الفلسطينيين أصبحت أصعب"
بمجرّد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في حزيران/ يونيو الماضي، عن المصادقة على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، بشكل مؤقت. جدّد عدد من جنود الاحتلال احتجاجاتهم.
بينهم، جندي الاحتياط، يوتام فيلك، الذي كان قد تطوّع للخدمة العسكرية بنفسه، وأمضى أكثر من 230 يوما في الخدمة، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. غير أنّ التّعب نال منه، فقرّر: رفض العودة إذا ما طلب منه ذلك.
ويقول فيلك، في أحد التصريحات الصحفية: "في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لم أتردد.. لأن شعبي قُتلوا وأدركت حينها أن هناك حاجة لإنقاذهم، ولا تزال هناك حاجة لإنقاذهم، وهو ما لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تراه أمرا عاجلا".
ويرى جندي الاحتياط الغاضب من الوضع، أنّ: "العمل العسكري له ما يبرره في بعض الحالات، لكن يجب استخدامه فقط كأداة للتوصل إلى حلول دبلوماسية تعمل على تحقيق السلام".
"الدمار في غزة أصبح أصعب، وحياة الفلسطينيين أصبحت أصعب، وحياة الرهائن الإسرائيليين أصبحت أصعب" يؤكد جندي الاحتياط نفسه، الذي وقّع بدوره على "رسالة إعلان وقف الخدمة العسكرية".
"اكتفيت"
عقب 66 يوما، من عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها حركة "حماس" على الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ خدم جندي الاحتياط الإسرائيلي، ماكس كريش، على الحدود اللبنانية، واليوم يقول: "لقد اكتفيت".
وأوضح كريش، في تصريح صحافي سابق، أنه واجه صعوبة في التأقلم وسقط في اكتئاب عميق، حين عاد إلى منزله في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، مبرزا أن: "الخدمة كانت صعبة، لأن الجو كان يبدو عسكريا دينيا للغاية".
"شعرت بأن جزءا كبيرا من الأشخاص الذين كنت معهم يدفعهم الجانب الديني للقتال في هذه الحرب، وهو الأمر الذي كان غير مريح للغاية بالنسبة لي" يؤكد كريش الذي بدوره وقّع على "رسالة إعلان وقف الخدمة العسكرية".
وتابع: "أحد الجنود قال إنه يعتقد أن قتل الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الأطفال، هو واجب ديني يهودي، لأنهم سيصبحون إرهابيين عندما يكبرون"، وهو ما كان كريش يرفضه، بحسب تعبيره.
في سياق متصل، كانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت خلال الأسبوع الماضي، إنّ: "جيش الاحتلال بدأ في إيقاف عشرات من جنود الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم الاستمرار في الخدمة العسكرية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".
وأوضحت الصحيفة، عبر تقرير لها، أنّ: "الجيش اتصل بالجنود الذين وقعوا على رسالة احتجاجية طالبوا فيها بإبرام صفقة لإعادة الأسرى، وأبلغهم بقرار إيقافهم".
الاحتلال يستعين بجنود قدماء
بسبب "نقص قوّاته"، وفي ظلّ مصاعب لاقاها في تجنيد "الحريدم" المتدينين، قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء عدد من مقاتلي الاحتياط ممّن تم إعفاؤهم من الخدمة خلال السنوات الماضية.
وقال الجيش، عبر بيان: "أوعز وزير الحرب، يوآف غالانت، بإعادة من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم من الخدمة في السابق بسبب تخفيض القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة".
وأضاف الجيش أنّ: "هذا القرار تم اتخاذه في ضوء تقييم الوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياط، وفي إطار العملية التي يخطط لها الجيش لزيادة عدد المجندين"، مضيفا: "في هذا الإطار، وبعد الانتهاء من الاستعدادات لذلك، بدأ الجيش بالتوجه للمرشحين المعنيين الذين خدموا في التشكيلات الأساسية في الخدمة الإلزامية".
وختم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانه، بالقول: "من يتضح أنه مناسب للعودة من الإعفاء، سيتم تكليفه بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية".
كذلك، كان عدد من المتديّنين اليهود في دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، قد أعربوا عن احتجاجاتهم على قرار الجيش استدعاؤهم للتجنيد.
????????????
اسرائيل تنهار????????????????????
عاجل | متظاهرون من الحريديم يقتحمون قاعدة تل هشومير قرب تل أبيب خلال مظاهرة ضد التجنيد الإجباري #الحرب_العالمية_الثالثة #الساعات_القادمة pic.twitter.com/ZUbV0efpEe — روزان قباص بهودية يمنية???? (@Ro_gopa) August 6, 2024
وبحسب "القناة 12" العبرية فإن "العشرات من المتدينين اليهود توجهوا في مسيرة احتجاجية إلى قاعدة الون العسكرية في شمالي إسرائيل"، مردفة أن "المتدينين اليهود اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بالقرب من القاعدة".
ويشكل المتديّنون نحو 13 في المئة من عدد سكان دولة الاحتلال، التي تبلغ نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون في الجيش، إذ يقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمعاهد الدينية، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".
وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وهو ما تمّ مُعارضته بشدة على نطاق واسع في دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ ما يبرز: "استنزاف جيش الاحتلال الإسرائيلي وضعف قوّته الحالية"، بحسب عدّة صحف عبرية.
إلى ذلك، فيما تؤكد حركة "حماس" على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل مع وقف شامل للحرب، قبل قبول أي اتفاق. يواصل يواصل نتنياهو، تعنّته بفرض شروط جديدة، منها السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل إلى شمال غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية جنود الاحتياط الاحتلال غزة اللبنانية لبنان غزة الاحتلال جنود الاحتياط المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال الإسرائیلی الخدمة العسکریة جندی الاحتیاط فی غزة عدد من
إقرأ أيضاً:
توجه إسرائيلي لربط إعادة الإعمار في غزة ولبنان وسوريا بمخططات أمنية وسياسية
في الوقت الذي تتحضر فيه غزة ولبنان وسوريا لبرامج إعادة الإعمار بعد الدمار الذي تسبب به الاحتلال فيهما خلال الحرب، فقد زعمت محافل إسرائيلية عن وجود مخططات إقليمية تقودها دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول اتفاقيات التطبيع، لتقديم حلول اقتصادية سياسية لما يسمى "الشرق الأوسط الجديد"، تقوم على حلّ قوى المقاومة، وتفكيك مجموعاتها المسلحة، مقابل استثمارات ضخمة وحكومة تحظى بالشرعية الدولية.
الجنرال عاميت ياغور، نائب رئيس الساحة الفلسطينية السابق بجهاز التخطيط بجيش الاحتلال، والضابط الكبير في شعبة الاستخبارات البحرية الإسرائيلية، زعم أن "الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق بحيث يتم اشتراط إعادة الإعمار في غزة ولبنان مقابل نزع سلاح المقاومة فيهما، من خلال "خطة مارشال" إقليمية واحدة، بقيادة الاحتلال والولايات المتحدة ودول اتفاقيات أبراهام، باعتبارها مفتاح نظام إقليمي جديد في اليوم التالي، واليوم بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فإن الفكرة قد تعززت من جميع الجهات".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المصلحة المركزية لجميع الأطراف المعنية هي إعادة إعمار الجانب المدني ومؤسسات الحكم في غزة ولبنان وسوريا، كجزء من رغبتهم باكتساب الشرعية الشعبية لاستمرارهم في السلطة كحكام، كلٌّ في منطقته الجغرافية، طالما أن الفكرة تقوم على تبادل المصالح، فغزة ولبنان وسوريا مهتمّة بإعادة الإعمار، والاحتلال مهتمّ بنزع سلاحها، على أن يتم تنفيذها من خلال خطة مارشال شبيهة بما تم وضعها نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأوضح أن "تلك الخطة أطلقتها الولايات المتحدة على اسم وزير خارجيتها جورج مارشال، واستغرق تنفيذها أربع سنوات، باستثمارات بلغت 173 مليار دولار، بأسعار اليوم، وقدمت مساهمةً كبيرةً في النمو الاقتصادي السريع لأوروبا في العقود التالية، وبفضله، تعزّز حلف شمال الأطلسي، وحُفظت الهيمنة والقيادة الأمريكية في أوروبا، ودُفع تأسيس الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن "الربط بين إعادة الإعمار في غزة ولبنان وسوريا مع اتفاقيات التطبيع لم يعد معزولا، لأننا أمام عملية تنسيقية جارية على قدم وساق، لاسيما وأن الممر الاقتصادي للنفط والغاز والتجارة من الشرق والهند يمرّ عبر السعودية والأردن وصولا لإسرائيل، باعتباره التقاطع المركزي لتصدير البضائع لأوروبا، وقد يكون ممكنا ضمان حصول لبنان على أرباح اقتصادية في حال تعافيه".
وزعم أن "لبنان أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار بنزع سلاح حزب الله، الذي لا يملك لأول مرة، كتلة معطلة في الحكومة، ولا تتضمن مبادئها ذكر لـ"المقاومة"، ويؤيد معظم اللبنانيين، المسيحيين والدروز، نزع سلاحه، وهو بات ضعيفاً، ويفتقر لاحتياطيات مالية كبيرة، والعقوبات الإسرائيلية ضد إدخال أموال إيران إليه، مما سيجعل من إعادة الإعمار مناسبة كي تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات تتوافق مع مصالح الاحتلال، ولن أبالغ إذا قلتُ، كما كتبتُ مرارًا، إن التطبيع مع لبنان ممكن خلال بضع سنوات من الآن".
وأوضح أن "سوريا بحاجة لإعادة إعمار، وبأسرع وقت لإعادة بناء نفسها، وهذه وسيلة ممتازة لفرض نموذج حكم متعدد الطوائف فيها، كالنموذج اللبناني، ينتزع السيطرة المطلقة من الجهاديين، ويُشكل أداةً للتوصل لاتفاق بشأن منطقة أمنية إسرائيلية واسعة، ويمنع تركيا من دخولها، وتولي حمايتها، لأنه يتعارض مع المصالح الإسرائيلية، مع أن من يفكر حاليًا ببدء إعادة إعمار سوريا هو السعودية، التي يُفترض أن تُوقع اتفاقية تطبيع مع دولة الاحتلال، وربما تتم مناقشة قضية إعادة الإعمار، ومشاركة السعودية فيها، ضمن محادثات التطبيع".
وانتقل الكاتب بالحديث الى غزة، مشيرا إلى أنه "لا خلاف على أن إعادة إعمارها، في ظل وضعها الراهن، ضرورةٌ ملحة، ولا خلاف على أن حماس لا تستطيع تحقيق ذلك بمفردها دون تمويل من الدول المُطبّعة، وبموافقة الاحتلال والولايات المتحدة، ولهذا السبب تحديدًا، تُعدّ إعادة إعمارها رافعةً مهمة لإقصاء الحركة عن السلطة، ونزع سلاحها، وإقامة بديلٍ لها، لأنه إذا تمّ أيّ إعمارٍ بينما تسيطر فعليًا على القطاع، حتى لو لم تكن الهيئة الحاكمة المُعلنة، بل تعمل على الأرض فقط، فسيكون بمثابة منح شرعيةٍ مُضخّمة لها".
ولفت إلى أن "إعادة الإعمار في هذه الكيانات السياسية تُمثّل المصلحة العليا لمعظم الأطراف الفاعلة في المنطقة، ويجب على الاحتلال الاستفادة منه بمنظور منهجي عابر للحدود، خاصة في ظل غياب القدرة على إيجاد بدائل لحكم حماس في القطاع، مما يجعل من خطة مارشال فرصة للسماح للاحتلال بخلق معادلة جديدة تقوم على حصرية العملية بإسرائيل والولايات المتحدة ودول التطبيع، لتكون الجهات الوحيدة المسؤولة عن إعادة إعمار في المنطقة بأكملها، دون السماح لأي طرف آخر بالتدخل بمفرده، مثل تركيا".
ودعا لأن تكون "إعادة الإعمار من منظور إقليمي شامل، وليس في كل ساحة على حدة، مقابل نزع السلاح، ومصر والأردن مدعوتان للمشاركة فيها، والاستفادة اقتصاديًا، وفي غزة تحديدًا، نظرًا لموقف حماس القوي نسبيًا، هناك مرحلة تسبق ذلك، وهي زيادة الضغط عليها بشكل كبير، من خلال سحب توزيع المساعدات الإنسانية منها، وصياغة محتواها وتفاصيلها، وربما أيضًا البدء بتنفيذ خطة الهجرة الطوعية".