أسوان تعتمد ترقية أعضاء هيئة التربية والتعليم للوظيفة الأعلى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظيفة الأعلى من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيتين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
جاء ذلك خلال عرض المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، الكشوف الخاصة بأعضاء هيئة التعليم الذين سيتم ترقيتهم على محافظ أسوان، مشيرًا إلى أن اعتماد قرار الترقية يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإهتمام بالعملية التعليمية وتطوير التعليم حيث تم اعتماد ترقية 6379 عضواً.
وأكد أن قطاع التعليم يشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة فى ظل اهتمام القيادة السياسية، والدعم المستمر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق والتعاون مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى عملية تعليمية تتوافر لها كافة مقومات النجاح.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى، أن اعتماد الترقية يأتى وفقاً للقرار الوزارى رقم ( 168 ) الصادر فى سبتمبر المنقضى للمستحقين للترقية الذين إستوفوا متطلبات الترقية طبقا لأحكام القانون رقم ( 155 ) لسنة 2007، وقرار وزير التربية والتعليم رقم ( 145 )، والصادر فى أغسطس الماضى بخصوص إتخاذ إجراءات تعيين المعلمين الأخصائين المساعدين عقب إستفاؤهم متطلبات منح شهادة الصلاحية اللازمة بوظيفة معلم / أخصائى ( دفعة يناير - مايو 2024 )، لافتاً إلى أن كل من تم ترقيتهم إستوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التى أقرتها الأكاديمية المهنية للتعليم ، وهى وفقاً لشهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفية الأعلى طبقاً لأحكام القانون المذكور .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان التعليم السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي سبتمبر اللواء دكتور إسماعيل كمال التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس
دمشق-سانا
أكد عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي أن العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس، والذي سيتضمن حدود صلاحياته.
ونفى الشيخ عرقسوسي في تصريح لمراسل سانا ما تم نقله على لسانه في إحدى الصحف قبل يومين، مؤكداً أن ما نقل عنه عبر الهاتف حول مهام المجلس الأعلى للإفتاء لا يعبر عن رأي المجلس، وإنما هو رؤية شخصية حول مرجعية شرعية إرشادية، نظراً لكون الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع كما نص الإعلان الدستوري، كما لم يصدر عن المجلس الأعلى للإفتاء، بعد، نظامه الداخلي، ولا بيان حدود صلاحياته، ولن يكون ثمة تجاوز لحدود صلاحيات المؤسسات التشريعية.
ودعا الشيخ عرقسوسي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وفي حال وجود أي لبس في المعلومات مراجعة مصدرها، والابتعاد عن تأويل التصريحات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي