بسام النيفر: تونس توفّقت في توجهها للتعاون الثنائي.. لكنه غير كاف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
اعتبر المحلل المالي والاقتصادي بسام النفير في تصريح لموزاييك الاثنين 14 أوت 2023 أنّ اللقاءات الاقتصادية الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في بعض البلدان وما تبعها من زيارات مسوؤلي مؤسسات مالية عربية كبرى إلى تونس يوضح لجوء تونس للتعاون الثنائي أكثر منه إلى صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصلاحات قد تفاقم من المشاكل الاجتماعية خاصة التي تمس الدعم.
المواصلة بأريحية مالية إلى 2024 لايعني الاستغناء عن الموارد الخارجية
وأضاف بسام النفير أنه رغم النجاح الجزئي في اعتماد الحلول الذاتية لكن يبقى هذا الحلّ غير كاف ويجب على الحكومة العمل على إيجاد تمويلات إضافية لسنة 2024 وحتى نهاية 2023 لإعطاء الثقة في الاقتصاد التونسي وتجنب التقارير التي صدرت أوائل سنة 2023 وخاصة منها التي شككت في قدرة تونس على خلاص ديونها وهو ما فندته تونس رغم عدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذه الوضعية أفضل بكثير مما كان متوقعا أوائل هذه السنة رغم تجميد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا "يمكن لتونس مواصلة سنة 2023 بأريحية مالية والانطلاق في سنة 2024 ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن الموارد الخارجية".
*هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية.
وأوضح “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أن مصر أتمت المراجعة الرابعة للبرنامج، مما يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يرسل رسالة واضحة تعزّز الثقة والمصداقية في السياسات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأضاف “مدبولي” أن المرحلة القادمة تتطلب سرعة في التحرك وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية جذب الاستثمارات الخاصة من الخارج، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في قدرة القطاع الخاص الوطني على دعم الاقتصاد وتحقيق النمو.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد التزام الحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.