بسام النيفر: تونس توفّقت في توجهها للتعاون الثنائي.. لكنه غير كاف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
اعتبر المحلل المالي والاقتصادي بسام النفير في تصريح لموزاييك الاثنين 14 أوت 2023 أنّ اللقاءات الاقتصادية الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في بعض البلدان وما تبعها من زيارات مسوؤلي مؤسسات مالية عربية كبرى إلى تونس يوضح لجوء تونس للتعاون الثنائي أكثر منه إلى صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصلاحات قد تفاقم من المشاكل الاجتماعية خاصة التي تمس الدعم.
المواصلة بأريحية مالية إلى 2024 لايعني الاستغناء عن الموارد الخارجية
وأضاف بسام النفير أنه رغم النجاح الجزئي في اعتماد الحلول الذاتية لكن يبقى هذا الحلّ غير كاف ويجب على الحكومة العمل على إيجاد تمويلات إضافية لسنة 2024 وحتى نهاية 2023 لإعطاء الثقة في الاقتصاد التونسي وتجنب التقارير التي صدرت أوائل سنة 2023 وخاصة منها التي شككت في قدرة تونس على خلاص ديونها وهو ما فندته تونس رغم عدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذه الوضعية أفضل بكثير مما كان متوقعا أوائل هذه السنة رغم تجميد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا "يمكن لتونس مواصلة سنة 2023 بأريحية مالية والانطلاق في سنة 2024 ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن الموارد الخارجية".
*هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء