مصطفى مدبولي لأهالي السويس: «لن نترك أي مكان بالدولة دون تطوير»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على أن تشمل أعمال التنمية جميع المحافظات في مصر، لتحقيق تنمية حقيقية عبر مشروعات كبرى بعضها كان أهالي محافظة السويس يحلمون بها.
وأوضح أنه لا سبيل أمامنا سوى الاستمرار في النهج الذي تتبعه الدولة لتعويض الفترات الطويلة التي عانت فيها المحافظات من نقص التمويل والتركيز على أعمال التنمية فيها.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته التفقدية في محافظة السويس لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية، والذي بُث عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إن أولوياتنا كدولة تتمثل في إعادة بناء جميع محافظات الجمهورية، ولن نترك أي منطقة دون أن تصل إليها عملية التطوير».
وتابع: «تحدث معي محافظ السويس طارق الشاذلي عن القطاع الريفي في المحافظة، وأكدنا أننا سنعمل على إدراجه في المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير مناطق الإسكان الشعبي القديمة التي تم إنشاؤها بعد حرب أكتوبر، إذ إن بعضها يحتاج إلى عمليات تطوير وإعادة بناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز السويس الجمهورية حرب أكتوبر عمليات التطوير
إقرأ أيضاً:
بلدي محافظة ظفار يناقش تطوير الخدمات
العُمانية: ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات والعمل البلدي في المحافظة، إلى جانب استعراض توصيات اللجان الدائمة بالمجلس.
وأطّلع المجلس خلال اجتماعه -الذي عُقد اليوم برئاسة صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس- على نتائج زيارة الفريق المشكل من المجلس لحارة العقر التراثية في ولاية نزوى لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير الأحياء التراثية.
واستعرض المجلس توصيات لجان المجلس الدائمة وأهم ما خرجت به بشأن الموضوعات المحالة لها، من بينها توصيات الاجتماع المشترك بين لجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة تنمية وتطوير المحافظة حول توسعة ميناء الصيد البحري بولاية مرباط؛ لتعزيز القدرة الاستيعابية للميناء وتحسين الخدمات المقدمة فيه.
وناقش المجلس نتائج لقاء لجنة الشؤون الاجتماعية مع المختصين من قيادة شرطة محافظة ظفار حول بحث الحلول الممكنة لضمان تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة الملائمة، وتجهيزات السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، ومناقشة مقترحات لتحقيق أفضل الحلول التي تخدم هذه الفئة.
كما اطّلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن التدابير اللازمة لضبط وتعزيز الرقابة على الأسعار في المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، بما يسهم في استقرار السوق وضمان توفر السلع والخدمات بأسعار مناسبة.