باستثمارات 80 مليون يورو.. مدير شركة «كناوف» الألمانية: إنشاء مصنع ثالث في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال محمد شبراوي، مدير مصنع «كناوف مصر»، إن استثمارات المصنع بلغت نحو 80 مليون يورو كاستثمارات مباشرة، ما يعزز من قدرات الشركة الإنتاجية ويتيح لها تقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلية والإقليمية، ويعتمد المصنع على العمالة المصرية بنسبة 100%.
وأكد أن «كناوف» الألمانية استثمرت 600 ألف يورو لتأمين المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، وفي إطار التزامها بتطوير المهارات وبناء القدرات في مجال البناء، أنشأت كناوف مصر مركزين للتدريب باستثمارات تبلغ 600 ألف يورو، وتستقبل هذه المراكز حوالي 4000 متدرب سنويًا، حيث توفر لهم أحدث التدريبات على تقنيات وأنظمة البناء الحديثة، ما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية والارتقاء بتقنيات هذه الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، لتفقد مصنع شركة «كناوف» الألمانية للألواح الجبسية والمنتجات الجبسية، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة السويس التي تشمل عددًا من المشروعات في مجالات متنوعة من بينها الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية.
وفي مستهل جولته بالمصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدير مصنع «كناوف مصر»، حول المصنع ونشاطه ومكوناته، حيث أوضح أن شركة «كناوف مصر» تلتزم بتقديم منتجات ذات جودة عالمية باستخدام خبرات محلية، من خلال تصنيع مجموعة متنوعة من الألواح الجبسية والقطع المعدنية التي تلبي متطلبات السوق المصرية والدولية، وتشمل هذه المنتجات ألواحا جبسية مقاومة للرطوبة (جبسوم بورد)، تُستخدم داخليًا في الأماكن المعرضة للرطوبة، مثل المناطق الساحلية، سواء في الأسقف المعلقة أو الحوائط الجبسية.
وأضاف «شبراوي»: تُقدم كناوف مصر مجموعة متنوعة من التصميمات المخصصة للأسقف المعلقة، ما يُتيح خيارات متعددة تناسب مختلف الأنظمة، كما توفر قطعا معدنية مخصصة للحوائط الجبسية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات المتطورة تمثل مزيجًا من الجودة والكفاءة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمهندسين والمقاولين في مصر وخارجها.
وتابع "شبراوي": تُجسد مراكز تدريب «كناوف مصر» التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال توفير تدريب مجاني لدعم قطاع البناء وتطوير مهارات المتخصصين، وتهدف هذه المراكز لتعريف المحترفين بمنتجات كناوف واستخداماتها، مع التركيز على الألواح الجبسية وحلول البناء.
وأوضح المهندس حمدي شبراوي أن تلك المراكز تقع في القاهرة والإسكندرية، حيث تقدم دورات تدريبية شاملة، بتمويل من قبل الوكالة الألمانية للتعاون GIZ لتحسين أداء العاملين في الصناعة، وتعد جزءًا من استراتيجية كناوف لتعزيز التنافسية وتطوير الأفراد لتحقيق النمو المستدام.
ولفت مدير المصنع إلى أن كناوف تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مصنعها الثالث باستثمارات مباشرة تقدر بحوالي 80 مليون يورو، باستخدام أحدث تكنولوجيا في العالم، موضحًا أنه مع افتتاح المصنع الجديد سوف تصل الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون متر مربع سنويًا، مع تقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة 35%، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
بدورة، أشار محمد عبد الرسول مدير شركة «كناوف» الى أن الشركة تحرص على استكشاف الإمكانات الكاملة للسوق المصرية، ولديها خطط للتوسع في مصر، بهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية والمبيعات خلال السنوات القادمة لخدمة الأسواق المحلية والتصدير.
وأضاف مدير الشركة أن كناوف مصر تُقدم خبرات مصرية بمعايير عالمية، حيث تخدم 13 دولة منها المغرب، ليبيا، مدغشقر، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا، اليونان، قبرص، السودان، كوت ديفوار، رينيون، موريشيوس، والأردن، لافتا إلى أن منتجات وأنظمة كناوف تتميز بالجودة والكفاءة العالية، مستندة إلى التكنولوجيا الألمانية المتطورة.
وقال: ساهمت كناوف في العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، بما في ذلك أبراج العلمين، البرج الأيقوني، ومبنى البرلمان المصري الجديد، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًالمشاط تعقد لقاءً موسعًا مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور نُخبة من المستثمرين والشركات بمختلف القطاعات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة «كناوف» الألمانية للألواح الجبسية بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء کناوف مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد