هيئة مقاومة الجدار: الفلسطينيون تسلموا 7783 إخطارا بهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت 7783 إخطارا، منذ عام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة منشآت، ومبانٍ سكنية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت ، أن معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظة الخليل بـ 2110 إخطارات، تليها محافظة بيت لحم بـ1101 إخطار، ثم محافظة رام الله بــ 887 إخطارا، ومحافظة سلفيت بـ 720 إخطارا.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن "سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدا في المناطق التي يطلق عليها المناطق "ج"، في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، وعدم الموافقة عليها، إذا ما قدمت اليهم، من أجل استغلال هذه المناطق وتطويرها، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، حيث تحاول دولة الاحتلال إبقاءها لصالح توسع المستعمرات، واحتياطيا استراتيجيا جغرافيا لهم في المستقبل.
وأضاف شعبان، أن عام 2023 سجل رقما قياسيا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما مجموعه 1333 إخطارا، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في عام 2022 ما مجموعه 1220، في مقابل 875 لعام 2021، لكن عام 2023 سجل رقما قياسيا جديدا يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى الإدارة المدنية الاحتلالية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى، والبلدات الفلسطينية.
وأوضح شعبان، أن التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة، حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال هذه الأيام إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.
وأضاف، أن دولة الاحتلال بدأت بالتسلل إلى المناطق المصنفة "ب"، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق وتحديدا في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة "ب" وفق اتفاق أوسلو.
وشدد على أن هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين.
وقال شعبان، إن الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، التي حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل عام 1967، وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966، والذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة للهدم، والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها.
كما حذر من مخططات دولة الاحتلال هذه الأيام والتي تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية وتحديدا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.
ودعا شعبان الفلسطينيين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات التوجه فورا إلى مكاتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مصطحبين وثائقهم، من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة مقاومة الجدار فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الأراضى الفلسطينية البناء الفلسطینی دولة الاحتلال من أجل
إقرأ أيضاً:
الصفقة رقم 41.. الأسرى الفلسطينيون ينتظرون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
يترقب الأسرى الفلسطينيون وعائلاتهم وجميع الشعب الفلسطيني تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بفضل جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية ، والمقررة بعد غد الأحد والتي تتضمن الإفراج عن عدد يتراوح ما بين 1000 إلى 1300 أسير فلسطيني مقابل 33 أسيرا إسرائيليا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة شئون الأسرى ثائر أبوربيع - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين يبلغ حاليا 10 آلاف و400 أسير وأسيرة من بينهم 84 أسيرة (من بينهن 3 فتيات أقل من 18 عاما و21 معتقلة إداريا) و320 طفلا وفتى وأكثر من 3400 معتقل إداري وهذا العدد في ازدياد بسبب استمرار سياسة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينين، موضحا أن هذه الأعداد لا تشمل أعداد المعتقلين من قطاع غزة.
وكشف أبوربيع، أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق معتقلي غزة سياسة الإخفاء القسري؛ حيث اعترف في البداية بوجود 1800 أسير؛ إلا أنه بعد مطالبات مؤسسات حقوقية إسرائيلية بالإفصاح عن أعدادهم الحقيقية أشار إلى أن العدد الإجمالي هو 3500 معتقل بعد السابع من أكتوبر لعام 2023، "لكن تقديراتنا نحن تشير إلى أن العدد هو أكثر من 4000 معتقل".
وأوضح أن أعداد حالات المؤبد في سجون الاحتلال تبلغ حوالي 600 حالة من بينهم الأسير عبدالله البرغوثي المحكوم عليه بالسجن لمدة 67 مؤبدا، أما الأسرى القدامي المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو يبلغ عددهم 21 أسيرا والذين تم إعادة اعتقالهم من صفقة (وفاء الأحرار) كان يبلغ قبل الحرب على قطاع غزة 48 أسيرا ارتفع حاليا إلى 52 أسيرا أقدهم الأسير نائل البرغوثي.
وعما إذا كانت عملية التبادل ستشمل الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، قال أبوربيع: "المعلومات التي لدينا تشير إلى أنه ليس ضمن الصفقة الحالية ، وقد يكون ضمن صفقات أخرى ، لم يتم تسليمنا أي قوائم عن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في دفعات التبادل ، نأمل أن يكون هذا الاتفاق فرصة لتبييض السجون من الأسرى والمعتقلين".
وحول أعداد الأسرى والمعتقلين المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أوضح المتحدث أن أعدادهم كانت تبلغ قبل الحرب على قطاع غزة 700 معتقل مريض أما حاليا فهناك آلاف المرضى والمصابين جراء الضرب والتعذيب على أيدي قوات الاحتلال ..كاشفا عن استشهاد 55 أسيرا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، حيث قامت قوات الاحتلال بتسليم جثامين اثنين فقط فيما تحتجز الباقي في الثلاجات.
بهذه المناسبة، أبرزت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان أهم عمليات التبادل التي تمت مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار العقود الماضية في ورقة لها حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها اليوم.
ووفقا للورقة، جرت عمليات التبادل على شقين الأول عربيا بعد نكبة 1948 وقبل أن تبدأ التنظيمات والفصائل الفلسطينية، والثاني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، موضحة أن عمليات التبادل والصفقات المركبة بلغت 40 عملية.
وبالنسبة لأول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال ، فقد كانت في 23 يوليو لعام 1968 وذلك بعد نجاح مقاتلين فلسطينيين ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف طائرة إسرائيلية حيث تم إبرام الصفقة مع الاحتلال من خلال الصليب الأحمر الدولي وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا في العام 1967.
أما عملية التبادل الفلسطينية الثانية ، فقد جرت في 28 يناير 1971 بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتح) وحكومة الاحتلال وكانت عبارة عن عملية تبادل أسير مقابل أسير حيث أطلقت بموجبها سراح الأسير الفلسطيني محمود بكري حجازي مقابل إطلاق سراح شموئيل فايز الذي اخطفته حركة فتح أواخر 1969.
وفي 14 مارس 1979، جرت عملية الليطاني أو كما سميت عملية النورس حيث أطلقت الجبهة الشعبية سراح جندي إسرائيلي وأفرجت إسرائيل بالمقابل عن 76 معتقلا من كافة فصائل الثورة الفلسطينية من بينهم 12 أسيرة.
وفي 23 نوفمبر 1983 تمت عملية التبادل الثالثة بين حكومة الاحتلال وحركة فتح ، حيث اطلقت إسرائيل بموجبها سراح جميع معتقلي (معتقل أنصار) في الجنوب اللبناني وعددهم 4700 معتقل فلسطيني ولبناني و65 أسيرا من السجون الإسرائيلي مقابل سراح 6 جنود إسرائيليين.
وفي 20 مايو 1985 تمت عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي سميت بعملية الجليل وأطلقت اسرائيل بمقتضاها 1155 أسيرا كانوا محتجزين في سجونها من بينهم 883 أسيرا كانوا محتجزين في السجون المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة و118 أسيرا كانوا قد خطفوا من (معتقل أنصار)في الجنوب اللبناني أثناء تبادل العام 1983 مع حركة فتح و154 معتقلا كانوا قد نقلوا من (معتقل أنصار) إلى (معتقل عتليت) أثناء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان مقابل 3 جنود كانوا بقبضة الجبهة الشعبية.
وفي أول أكتوبر لعام 2009 ، أفرجت إسرائيل عن 20 أسيرة فلسطينية من الضفة وغزة مقابل الحصول على معلومات عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المأسور لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ 25 يونيو 2006 من خلال حصولها على شريط فيديو لمدة دقيقتين ومصور حديثا يظهره وهو بصحة جيدة.
وفي 18 أكتوبر لعام 2011 جرت صفقة التبادل "وفاء الأحرار" التي تمت بين الفصائل الآسرة للجندي شاليط وإسرائيل حيث تم الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة منهم 994 أسيرا و33 أسيرة وبموجبها تم إبعاد 205 إلى غزة والخارج (منهم 163 أسيرا من الضفة والقدس أبعدوا إلى غزة و42 إلى الخارج).
وفي 22 نوفمبر لعام 2023؛ تم الإعلان عن اتفاق هدنة إنسانية في غزة ، حيث تضمن الاتفاق الإفراج عن 50 رهينة محتجزة لدى فصائل المقاومة مقابل الإفراج عن 150 أسيرا ومعتقلا على مدار أربعة أيام حيث تم تمديد الهدنة ثلاثة أيام وارتفع عدد من تحرروا إلى 240 من بينهم 169 طفلا وفتى و71 أسيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط