صحة الدقهلية: تحصين 7500 سجين باللقاح الكبدي الفيروسي "بي "
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تحصين 8397 مواطنا خلال شهر سبتمبر ليصبح إجمالي المحصنين بلقاح الكبدي الفيروسي بي 64898 من الفئات المستهدفة من إجمالي 72639 بنسبة تغطية 89 % فضلاً عن 7500 سجين من النزلاء الجدد باللقاح الكبدي الفيروسي بي بنسبة تغطية 100%.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم البدء بتطعيم عدد 694 مواطنا بالجرعات الأولى خلال شهر سبتمبر ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية".
وأوضحت الدكتورة حسناء أمين، مسئول مكافحة الفيروسات الكبدية، أن البرنامج حقق نجاحا كبيرًا بتحصين عدد 61 من مرضى الغسيل الكلوي بالقطاع الحكومي والخاص بالأربع جرعات ليصبح إجمالي المحصنين من المرضى 3855 من أصل 4305 بنسبة تغطية 90% كما تم إعطاء الجرعات المنشطة لعدد 393 مريضاً.
وتابعت أنه تم تطعيم عدد 7513 من الفئات الأخرى المستهدفة والتي تشمل (عمال هيئة النظافة والتجميل – نزلاء السجون) بثلاث جرعات 2024 ليصبح إجمالي المحصنين بالثلاث جرعات 8697 من أصل 8872. بالإضافة إلى تحصين عدد 6 أطفال من أمهات مصابه بفيروس بي عن طريق مكاتب الصحة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشات الصحية المستشفيات الغسيل الكلوي القطاع الحكومي والمنشآت الصحية هيئة النظافة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.