قبيل جلسة مجلس الأمن.. دعوات لتدخل دولي لإنقاذ السودانيين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
طالبت قوى مدنية سودانية ومنظمات دولية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي البدء في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.
وتزامنت هذه الدعوات مع احتدام المعارك في عدد من مناطق السودان ومقتل المئات.
وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أن الانتظار لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، لم يعد خيارا في ظل التدهور الكبير الذي آلت إليه الأوضاع.
ويقول دبلوماسيون إن التطورات الجديدة قد تدفع مجلس الأمن الدولي لتبني موقف أكثر صرامة عندما يجتمع يوم الاثنين لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الخطوات التي ينبغي للدول الأعضاء اتخاذها لحماية المدنيين.
وقبل يومين من الاجتماع، وصف غوتيريش دعوات المدنيين السودانيين وجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتدخل دولي لحماية المدنيين بأنها تعبير عن الخطورة الكبيرة التي وصلت إليها الأوضاع في السودان.
وحذرت هيومان رايتس ووتش من خطورة التصعيد الأخير للقتال على المدنيين.
وقالت "يستمر تعرض المدنيين للتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، كما تواجه النساء والفتيات العنف الجنسي على نطاق واسع".
وكانت لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، قد أوصت في سبتمبر بنشر بعثة لحماية المدنيين.
ويرى مراقبون أن نشر مثل هذه البعثة لن يكون سهلاً، لكنهم يشيرون إلى أن حجم أزمة السودان، وتعنت الأطراف المتحاربة، كلها أسباب تستدعي اتخاذ إجراء عاجل لحماية المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان مجلس الأمن الدولي أخبار السودان مجلس الأمن حرب السودان الحرب السودانية السودان مجلس الأمن الدولي أخبار السودان لحمایة المدنیین
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية