نيويورك تايمز تكشف المواقع العسكرية الإيرانية التي قصفتها إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أحد المواقع المستهدفة في الغارات الجوية الإسرائيلية هو نظام الدفاع الجوي إس-300 لمطار الإمام الخميني الدولي بالقرب من طهران.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن استهدفت إسرائيل نظام دفاع جوي روسي الصنع إس-300 بالقرب من موقع نطنز النووي الإيراني في أبريل.
وفقًا للمسؤولين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، تم استهداف ما لا يقل عن ثلاث قواعد صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني في الضربات.
وأضاف التقرير أن طائرات بدون طيار إسرائيلية استهدفت أيضًا قاعدة بارشين العسكرية السرية على مشارف طهران في ضربات هذا الصباح، ونقلاً عن المسؤولين قولهم إن واحدة أصابت الموقع بينما تم إسقاط طائرات أخرى.
في عام 2022، قُتل مهندس وأصيب موظف آخر في هجوم بطائرة بدون طيار على ما يبدو على مجمع بارشين العسكري.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما ضد عدد من الأهداف العسكرية الإيرانية في العاصمة طهران وبعض المدن الأخرى، ردا على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل في مستهل أكتوبر الجاري.
وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلن استشهاد اثنين من عناصره في الاعتداء الإسرائيلي الليلة الماضية.
وفي وقت سابق يوم السبت، أصدر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا بشأن الضربة الإسرائيلية لإيران مساء أمس الجمعة والتي استهدفت عددا من المواقع العسكرية في طهران ومدن أخرى.
وقال أدرعي "عادت طائراتنا بسلام بعد ان هاجمت أهدافًا عسكرية في إيران ردًا على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة" .
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان نشره عبر موقع "فيسبوك": "لقد هاجمنا بشكل موجه بدقة عدة أهداف في مناطق مختلفة في إيران ومن بينها وسائل انتاج صواريخ قامت ايران باطلاقها نحو إسرائيل في هجماتها".
وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الكونجرس يقف بحزم إلى جانب إسرائيل.
وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي أن إسرائيل تضرب إيران دفاعًا عن نفسها، مضيفا "يجب أن يعرف العالم أننا سندعم إسرائيل بالكامل إذا استمرت إيران في عنفها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواقع العسكرية الإيرانية إسرائيل الغارات الجوية الإسرائيلية مطار الإمام الخميني الحرس الثوري الإيراني
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس