الجورجيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع: هل ستكون هذه آخر انتخابات حرة في البلاد؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
توجه الجورجيون إلى صناديق الاقتراع يوم السبت في انتخابات تُعتبر حاسمة لمستقبل البلاد الأوروبي، حيث يخشى العديد من أنصار المعارضة أن تكون هذه آخر انتخابات حرة في حال فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، المؤيد لروسيا، بالأغلبية.
سيختار الناخبون 150 نائبًا من 18 حزبًا، ويعتقد الكثيرون أن هذه الانتخابات قد تكون من أهم التصويتات في حياتهم، إذ ستحدد ما إذا كانت جورجيا ستسير نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو ستتجه نحو الاستبداد تحت النفوذ الروسي.
هيمنت السياسة الخارجية على الحملة الانتخابية في جورجيا، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، واشتملت على صراع مرير على الأصوات واتهامات بحملة تشويه. اشتكى بعض الجورجيين من تعرضهم للترهيب والضغط للتصويت لصالح الحزب الحاكم، حيث اتهمت المعارضة الحزب بشن "حرب هجينة" ضد مواطنيها.
وقبيل الانتخابات البرلمانية، تعهد بيدزينا إيفانيشفيلي، مؤسس الحزب الحاكم، بحظر أحزاب المعارضة في حال فوز حزبه. وخلال تجمع مؤيد للحكومة في العاصمة تبليسي، قال إيفانيشفيلي إن الحزب سيحاسب أحزاب المعارضة "محاسبة كاملة تحت كامل قوة القانون" على "جرائم الحرب" التي ارتكبت ضد شعب جورجيا، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الجرائم.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي 80% من الجورجيين يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويُلزم الدستور الجورجي قادته بالسعي للانضمام إلى هذا التكتل وحلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، عُلقت مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن أقر الحزب الحاكم "قانونًا روسيًا" يحد من حرية التعبير.
فيما دعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي أحزاب المعارضة إلى التوحد، إلا أنها قوبلت بالرفض، حيث وقعت الأحزاب على "ميثاق" يتضمن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي. وقد عبرت زورابيشفيلي عن اعتقادها بأن معظم الجورجيين سيشاركون في الانتخابات على الرغم من حالات الترهيب واستخدام موارد الدولة من قبل الحكومة.
في سياق الحملة، وضع حزب "الحلم الجورجي" لوحات إعلانية تقارن بين صور بالأبيض والأسود للدمار في أوكرانيا وصور ملونة للحياة في جورجيا، بجانب شعار "قل لا للحرب - اختر السلام". على الرغم من أن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أكدا سعيهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن القوانين التي أقرها حزب "الحلم الجورجي" قد علقت هذا الأمل.
شهدت الحملة الانتخابية انقسامًا حادًا في الآراء، حيث عبر الناخبون المؤيدون للحكومة عن عدم رؤيتهم الانتخابات على أنها خيار بين روسيا وأوروبا. وقالت لاتافرا داشنياني، إحدى الناخبات، إن التصويت لصالح الحزب الحاكم سيضمن دخول جورجيا إلى أوروبا "بكرامة".
فُتحت صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وستُغلق بعد 12 ساعة، حيث يتنافس الحزب الحاكم مع ثلاثة تحالفات: حركة الوحدة الوطنية، وائتلاف من أجل التغيير ليلو، وجورجيا القوية. بينما أكد حزب جاخاريا من أجل جورجيا، الذي أنشأه رئيس الوزراء السابق جيورجي جاخاريا، أنه لن يدخل في تحالف مع أي طرف، ولكنه سيدعم المعارضة لتشكيل الحكومة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في صدام متصاعد مع الحزب الحاكم.. رئيسة جورجيا تلوح باستخدام حق النقض لعرقلة "القانون الروسي" فيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي" فيديو | جورجيا تحيي الذكرى الـ15 للحرب الخاطفة مع روسيا جورجيا سياسة الاتحاد الأوروبي جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة حركة حماس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة حركة حماس الاتحاد الأوروبي جورجيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الحرس الثوري الإيراني دونالد ترامب حركة حماس ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا اعتداء إسرائيل السياسة الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبی الحلم الجورجی الحزب الحاکم یعرض الآن Next فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
المركز الأوروبي للدراسات: يجب على الناتو دفع تعويضات لليبيين لتحقيق العدالة
رصد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تداعيات تدخل حلف الناتو في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد.
وقال المركز في تقرير رصدته “الساعة 24” إن تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011 شكّل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد والمنطقة بشكل عام، نتيجة للأزمة السياسية والعسكرية التي نشبت في ليبيا بعد انطلاق ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي، ليؤدي إلى سقوط النظام بعد عدة أشهر من القتال العنيف.
واستدرك: لكن، رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا وتحقيق الديمقراطية، فإن تداعياته ما زالت تؤثر بشكل بالغ على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. فقد خلف التدخل العسكري دمارًا هائلًا للبنية التحتية، ونزاعًا داخليًا طويل الأمد بين مختلف الفصائل المسلحة، إضافة إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني، فضلاً عن الفوضى التي ما زالت تعصف بالبلاد، مما جعل من ليبيا مسرحًا لتنافسات إقليمية ودولية.
ولفت المركز في تقريره إلى أن القادة الأوروبيين والغربيين لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية الضخمة التي تتمتع بها ليبيا.
ويرى العديد من المحللين والخبراء أن حلف الناتو يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الليبي نتيجة لهذا التدخل، ويجب عليه دفع تعويضات ملائمة للمتضررين من الشعب الليبي.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تعويض الخسائر المادية، بل ستكون بمثابة اعتراف بالآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري، وسيسهم في إعادة بناء الثقة بين ليبيا والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أشار الخبير والمحلل السياسي عبد الله البرقي، إلى أن ليبيا استطاعت النهوض بشكل قوي وإنجاح ثورة الشعب، بعد الفوضى الخلاقة التي نشبت منذ 2011، ولكنها لم تستطع حل بعض المعضلات الأساسية، والتي تتضمن توحيد البلاد تحت راية واحدة وعقد انتخابات، والحصول على تعويضات لما تسبب به بطش حلف الناتو بالبنى التحتية والخسائر الجانبية التي أوقعها خلال عملياته، وأهمها استعادة الأموال المجمدة التي يتم نهبها من قبل الدول الأوروبية نفسها التي تمتنع عن الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
ولفت الخبير والمحلل السياسي إلى أن هذه المعضلات لا تستطيع ليبيا حلها بسبب التدخلات الغربية أساسًا، وعرقلتهم الممنهجة للحوار الليبي – الليبي ومحاولة العديد من النخب السياسية المحسوبة على دول معينة إقصاء شخصيات سياسية عن الساحة دون غيرها، وهو أمر لا يخفى أحد.
ومن جهته أيد الخبير الاقتصادي محمد أبو الخلود ما ذهب إليه البرقي في مسألة دفع التعويضات ورفع التجميد عن الأموال الليبية في البنوك الأوروبية، والتي تقدر بـ 200 مليار دولار والتي من شأنها أيضًا أن تعزز الاقتصاد الليبي وترفع مستوى المعيشة وتؤمن فرص استثمار ضخمة.
وأضاف المحلل السياسي أن الأصوات المطالبة بتحمل حلف الناتو مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي من شأنها أن تتعالى، فالدور الذي لعبه الحلف في تدمير البلاد يستوجب النظر في إمكانية تقديم تعويضات تتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بالليبيين.
وتابع: هذه التعويضات يمكن أن تساهم في إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من خلال مشاريع تنموية، وتقديم مساعدات إنسانية مباشرة، بالإضافة إلى تمويل البرامج التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر أن دفع تعويضات من قبل حلف الناتو لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو ضرورة لتعويض الشعب الليبي على ما لحق به من أضرار، ولن يكون له تأثير إيجابي فقط على الصعيد الاقتصادي والداخلي، بل سيضمن حق الليبيين بالحصول على اعتذار رسمي من الحلف لما حصل في بلادهم، خصوصًا وأن الشعب الليبي لم يطالب بتدمير بلاده، وسعى لنصر ثورته وقضيته بنفسه.
الوسومالناتو ليبيا
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد