عصيان مدني بالمناطق الجنوبية المحتلة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ويعيش المواطنون في ظروف اقتصادية صعبة، حيث أصبح تأمين لقمة العيش أمرًا بالغ الصعوبة في ظل عدم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية والغلاء الفاحش وسياسات الافقار والتجويع والجرع السعرية المتتالية القاتلة وصمت وتجاهل المرتزقة ازاء ذلك.
ويأتي هذا العصيان في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر، وتصبح الخيارات المحدودة أكثر صعوبة.
وتعيش المناطق الجنوبية المحتلة أوضاعا مأساوية من الانفلات الامني الذي يغذيه ويدفع به المحتلين والغزاة وادواتهم من الخونة والعملاء والمرتزقة اضافة الى الازمة الاقتصادية المستفحلة من انهيار العملة وتدني قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية وارتفاع الاسعار بشكل جنوني الامر الذي فاقم حياة المواطنين وزاد منماناتهم
وحذر مراقبوان من مالات الوضع في المناطق المحتلة المرشح للانفجار وفي اي لحظة وتبعاته المأساوية
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بنهاية 2024
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً ، ما يعادل نحو 12 طلبا جديدا كل ساعة وذلك حتى نهاية 2024.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية ، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك كونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
أخبار ذات صلة
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، والطلاق المدني بلا ضرر، والحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، لافتا إلى أن الدائرة أطلقت العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف المستشار العبري أن هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية يشكل نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
المصدر: وام