مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب : السلطة المحلية بالمحافظة تعمل بكل الإمكانيات المتاحة لتوفير احتياجات النازحين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مارب (عدن الغد) قيصر ياسين وعارف الضرغام
أكد مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب الأخ سيف مثنى، أن مأرب تحتضن 62% من النازحين على مستوى اليمن، ورغم ذلك فإنها لا تحصل حتى على 50% من الدعم والمشاريع، و أن النازحين في مأرب ”يعانون أوضاعا معيشية صعبة ومأساوية، حيث يفتقرون إلى أبسط حقوقهم الإنسانية“، مؤكدا أن ”هذا الأمر يتطلب من المنظمات الدولية والإنسانية تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للنازحين”.
وأوضح الأخ سيف ناصر مثنى مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب في تصريح صحفي لعدن الغد قائلا: المنظمات الدولية والإنسانية معنية بالانتقال إلى “المشاريع المستدامة والانتقال إلى مرحلة التعافي ودعم المؤسسات الحكومية سيكون رافدا للنازح في حال تعطلت المنظمات أو انتقلت إلى مكان آخر”. وأن تواجد مقرات المنظمات في صنعاء ”يؤدي إلى تقليل قدرة هذه المنظمات على تقديم الدعم اللازم للنازحين، حيث أن مصدر القرار عند من تسبب في تشريد النازحين“.
ودعا الأخ سيف ناصر مثنى المنظمات الدولية إلى”العمل بشكل مستقل ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى اعتماد مأرب مركزاً إنسانياً مستقلاً نظرا لأن محافظة مأرب تحوي نسبة 62% من نسبة النازحين في الجمهورية ونسبة 73% من نسبة النازحين في مناطق الحكومة الشرعية، والاعتماد على تقييم الاحتياجات الفعلية للنازحين في مأرب بشكل مستقل”.
ونوه ”مثنى” بأن السلطة المحلية في مأرب تعمل بكل الوسائل والإمكانات المتاحة على توفير الخدمات الأساسية للنازحين، لكن عدد النازحين فاق قدرة السلطة المحلية بالمحافظة.
ولفت إلى أن محافظة مأرب لازالت تستقبل نزوحاً جديداً إلى اليوم، حيث يقوم فريق تتبع النزوح التابع للوحدة التنفيذية بتسجيل النزوح الجديد والإبلاغ عنه، مضيفا ”وكما تعلمون أن الحوثي مؤخرا ضيق الخناق على قرية كاملة في الجوف وأجبر أهاليها على النزوح، ووصلوا إلى مأرب قبل أيام قليلة”.
وبخصوص مشكلة النازحين من “مدغل” و”الجوبة”، أشار مدير الوحدة التنفيذية إلى أن برنامج الغذاء العالمي اعتمد 5 آلاف نازح من أصل 55 ألف تم رفعهم من قبل الوحدة، مؤكداً أن هناك “مخيمات في رغوان لا يوجد فيها مدارس، وإن وجدت فهي عبارة عن خيام مهترئة، وأن الفتيات في المخيمات محرومات من التعليم خاصة في المخيمات البعيدة”.
وأضاف مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب الأخ سيف ناصر مثنى ان أبرز الخدمات التي توفرها السلطة المحلية بمحافظة مأرب للنازحين هو قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالتعاون مع المنظمات وتوفير المدرسين، وكذلك توفير المرتبات والمكافآت، وتوفير فرص التعليم والتدريب للنازحين، وتوفير الخدمات الصحية، وبناء المراكز الصحية وتوفير الأدوية اللازمة، وتوفير الخدمات الصحية برسوم رمزية في جميع المستشفيات الحكومية بمأرب، وكذلك توفير المشتقات النفطية بالسعر الرسمي 3500 ريال، والغاز المنزلي بأسعاره الرسمية 5000 ريال للاسطوانة، كما تتحمل السلطة المحلية بمأرب فاتورة الكهرباء في المخيمات وعلى رأسها مخيم الجفينة، وتركيب مولدات الإمدادات اللازمة، وكذلك البحث عن مصادر كهرباء للمخيمات البعيدة، والمساعدة في توفير المأوى للنازحين، وتوفير المياه النظيفة من خلال حفر آبار وتركيب أنظمة تنقية.
واختتم الأخ سيف ناصر مثنى مدير الوحدة التنفيذية بمحافظة مأرب تصريحه بالقول نشكر السلطة المحلية ممثلة باللواء سلطان العرادة وكل من وقف معنا للتخفيف من معاناة النازحين ودول الخليج وعلى رأسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة النازحین فی محافظة مأرب
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.