محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين والتعامل مع مشاكلهم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن منشأة القناطر وكرداسة وأبو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط وأطفيح والواحات البحرية للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذاً للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.
وقد تنوعت الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاءات التي جاءت بحضور رؤساء المراكز المعنية كالتالي:
تعلقت بعض الشكاوى باستكمال إجراءات التصالح وإيقاف رخصة بناء بقرى جزاية والمناشي وذات الكوم وبرقاش بمركز منشاة القناطر والحصول على نماذج التصالح في مخالفات البناء بقرى بشتيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم وإصدار شهادات البيانات ورفع مخلفات القمامة بقرى الحرانية وشبرامنت والمنوات بمركز أبو النمرس وشكوى من قيام مواطن بتربية المواشي بالعقار، مما يؤثر علي الصحة العامة ويبعث روائح للوحدات السكنية المجاورة بقرية الشيخ عتمان وإصدار رخصه بناء بمواصفات مختلفة عن الرخص الصادرة للعقارات بذات الشارع وذلك بمدينة الحوامدية .
كما شملت الشكاوى المقدمة من المواطنين طلب برفع كفاءة طريق مصر اسيوط نطاق قرية مزغونة واستكمال مشروع الصرف الصحي وخطة الإنارة بقربة الشوبك بمركز البدرشين وشكاوى من مخالفات بناء ونزاع على ملكية قطعة أرض وتعديل رخصة بناء واستكمال مشروع الصرف بمركز ومدينة أطفيح وإصدار رخصة بناء لمواطن بقرية برنشت بالعياط وفتح شارع مغلق بقرية القصر بالواحات البحرية والبطء في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون بمركز كرداسة.
وقد تم التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من المواطنين وحلها على الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية .
وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين والبدرشين ابو النمرس شكاوى المواطنين مخالفات البناء طريق مصر اسيوط
إقرأ أيضاً:
مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ ريهام الكناني، بإشراف المستشار/ هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.