سويلم يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 56%
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .
وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٥٦% ، مشيرا إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة .
وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية .. فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ومنظومة التجفيف والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجارى الحفر والتجهيز لتنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل فى اليابان .
وتم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وجارى تركيب البوابات ومنظومة التشغيل .
كما تم الإنتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية لكل من قنطرة أبوجبل وقنطرة الساحلية ، ومن المتوقع تركيب بوابات القنطرتين خلال فترة السدة الشتوية القادمة (يناير ٢٠٢٥) .
الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هيئة تنفيذ المدن: مشاريع السكن الجديدة ستكون مستقلة في خدماتها بالكامل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، الأربعاء، أن هناك شروطًا جزائية فرضت على المستثمرين لإكمال مشاريع المدن السكنية وعدم التنصل عن التعاقدات، لافتًا إلى أن جميع مشاريع السكن بما فيها الاستثمارية تخضع للرقابة على مراحل التنفيذ.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن الجديدة ستكون مستقلة بخدماتها بالكامل ولا تعتمد ولا تضغط على المدن القريبة منها ولا تضغط على المنظومة البلدية، وهي ستكون خارج حدود المدن الحالية بينها بغداد".
وأضاف، أن "العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين لتنفيذ المدن السكنية الجديدة تضمنت شروطًا ملزمة بإكمال تلك المشاريع وكذلك شروطًا جزائية، وبموجب قانون الاستثمار في حال حدوث أي خلل أو انحراف في البرنامج التنفيذي للمشروع، يتم توجيه إنذار للمستثمر وفي حال استمراره بالتعثر يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه".
وفي ما يتعلق بمشاريع المدن السكنية الاستثمارية وضمانات إكمال التنفيذ، أوضح أن "المشاريع السكنية الاستثمارية تخضع للرقابة الحكومية، حيث يوجد فريق إشرافي من مكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية، إضافة إلى دوائر مهندس مقيم في كل مشروع لمتابعة تقدم التنفيذ وضمان الالتزام بالخطط الزمنية المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام