استدعاء لجنة من هيئة الإعلام.. ننشر طلبات دفاع أحد المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة.
وطلب محامي أحد المتهمين استدعاء اللجنة المشكلة من خبراء المصنفات من الهيئة الإعلامية للإعلام، كما طلب تفريغ واستماع التسجيلات وفض جميع الأحراز المذكورة في الدعوى.
كما طالب 4 محامين بإخلاء سبيل موكليهم لحين الاطلاع على أوراق القضية وإثبات الطلبات المذكورة في حافظة المستندات المقدمة لهيئة المحكمة.
وطلب محامي أحد المتهمين إخلاء سبيل موكله في القضية، حيث رد المتهم داخل القفص: “أنا معملتش حاجة يا فندم”.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شئون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث “عمرو. ع” بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الاتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجعا بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة الجمارك الضرائب التجمع الخامس جمارك القاهرة رشوة رشوة الجمارک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على استجواب وزير النفط ورئيس هيئة الإتصالات
آخر تحديث: 15 يناير 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، على استجواب وزير النفط ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، بناء على طلبين منفصلين، قدما من نائبين ولأسباب مختلفة.ووفقاً لوثائق رسمية، فإن طلب استجواب نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني قدمه النائب مصطفى الكرعاوي، فيما قدم النائب زهير الفتلاوي، طلب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، يشار إلى أن، مجلس النواب لم يستجوب أي وزير أو من بدرجته خلال الدورة الحالية، رغم الوعود بتنفيذ عمليات استجواب كثيرة، وتم طرح أكثر من اسم وزير، ممكن أن يتم استجوابه، لكن، وبحسب بعض النواب، فإن “التوافقات السياسية” حالت دون إتمام عمليات الاستجواب.