استئنافية البيضاء تصدر أحكامها في ملف محامين وبرلماني سابق في قضية تزوير وثائق الجمارك
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، برلمانيا سابقا عن حزب الاتحاد الدستوري بما قضى في السجن، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، المتورط في ملف التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي.
بينما أدانت منتدبا قضائيا بالمحكمة الابتدائية عين السبع بسنتين حبسا نافذا، وسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم لمحام من هيئة الدار البيضاء، أدانت محامية بهيئة الرباط تمت متابعتها في حالة سراح بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.
فيما أصدرت حكما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة متابع أيضا في الملف.
هؤلاء المتهمون يخضعون للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ »عكاشة »، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بـ “جنايات تكوين عصابة إجرامية، وكذا التزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.
ويتعلق الأمر، بمحامي يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق «ع.ا» الذي بدوره أوكل المحامية «س.ل» من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
كلمات دلالية استئناف، بارون مخدرات،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
اليمن يمنع استيراد العقيق وصنعاء تدين الإهمال المتعمد في مارب
أعلنت حكومة التغيير والبناء، منع استيراد العقيق، في وقت أدانت فيه الإهمال المتعمد للآثار في محافظة مارب.
وقالت وزارة الثقافة، إنها أصدرت قراراً وتعميماً بمنع استيراد العقيق الخارجي إلى اليمن بكافة أشكاله وأنواعه، وحظر تداوله.
ودعت وزارة المالية إلى توجيه الجمارك بمنع دخول العقيق الخارجي ومحاربة عملية تهريبه. واعتبرت أن استيراد الأحجار الكريمة المزيفة من الخارج له تأثير خطير على إنتاج وتجارة العقيق اليماني الأصلي الطبيعي.
يأتي ذلك في وقت، أدانت فيه هيئة الآثار والمتاحف بصنعاء الإهمال المتعمد للآثار اليمنية في مناطق حكومة المرتزقة.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من البلاغات عن تعرض العديد من المواقع الأثرية في مأرب للإهمال.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل