استئنافية البيضاء تصدر أحكامها في ملف محامين وبرلماني سابق في قضية تزوير وثائق الجمارك
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، برلمانيا سابقا عن حزب الاتحاد الدستوري بما قضى في السجن، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، المتورط في ملف التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي.
بينما أدانت منتدبا قضائيا بالمحكمة الابتدائية عين السبع بسنتين حبسا نافذا، وسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم لمحام من هيئة الدار البيضاء، أدانت محامية بهيئة الرباط تمت متابعتها في حالة سراح بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.
فيما أصدرت حكما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة متابع أيضا في الملف.
هؤلاء المتهمون يخضعون للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ »عكاشة »، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بـ “جنايات تكوين عصابة إجرامية، وكذا التزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.
ويتعلق الأمر، بمحامي يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق «ع.ا» الذي بدوره أوكل المحامية «س.ل» من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
كلمات دلالية استئناف، بارون مخدرات،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
دبي.. السجن 5 سنوات والإبعاد لـ«أبو صباح» ومصادرة 150 مليون درهم في قضية غسل أموال
محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي المعروف بـ 'أبو صباح' لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليوناً من أمواله، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته و32 شخصاً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم.
كما شمل الحكم إدانة 11 متهماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم لكل منهم، بينما عوقب 10 آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم، كما قضت المحكمة بتغريم ثلاث شخصيات اعتبارية 'شركات' 5 ملايين درهم لكل منهم، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف المضبوطة، مع إبعاد جميع المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ ورد إلى شرطة دبي، أحيل على إثره الملف إلى النيابة العامة في 18 ديسمبر من العام الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير الماضي.
وكشفت تحقيقات موسعة عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة متكاملة لغسل الأموال، اعتمدت على شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها، وقد بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، أدين بعضهم حضورياً وآخرون غيابياً .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها مصادرة جميع الأموال المستخدمة في الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمستندات التي تم ضبطها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للأموال المصادرة بلغت نحو 150 مليون درهم.
ويعرف 'أبو صباح' بكونه مالكاً لشركة متخصصة في إدارة الممتلكات، لها فروع في الإمارات والولايات المتحدة والهند، واشتهر بأسلوب حياته الفاخر واستثماراته البارزة، أبرزها شراؤه لوحة أرقام مميزة تحمل الرقم '5' مقابل 33 مليون درهم في مزاد علني عام 2016.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير