أبرزها زيادة الأجور والمعاشات.. قرارات سارة للمصريين خلال ساعات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويوجه دائما الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة، فضلا عن متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وتتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلا عن توجيهات رئاسية للحكومة ببذل أقصى الجهد واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.
ويترقب الشارع المصري صدور عدد كبير من القرارات المهمة خلال الساعات المقبلة التي ستسعد ملايين الشعب المصري وتخص المواطن المصري، حيث من المتوقع صدور حزمة اجتماعية جديدة تشمل جميع فئات الشعب المصري أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.
وأكد الرئيس السيسي الأسبوع الماضي، أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مطالبا بوضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية.
وأشار الرئيس السيسي السيسي إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين قائلا: لا بد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع المصريين في وضع غير محتمل.
وأوضح الرئيس السيسي إذا كان الحديث أو الاتفاق مع صندوق النقد عن برنامج الإصلاح سيضع ضغوطا على الرأي العام بشكل لا يمكن تحمله فهناك أمر مهم للحكومة وهو مراجعة الموقف مع الصندوق.
من جانبه أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعكس إحساس الرئيس بالمواطن المصري بقراءة واقعية لما يعاني منه الشعب المصري.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، أن الرئيس ليس بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية ونسب التضخم الضاغطة على الشعب المصري، مثمنا توجيهات الرئيس مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ومراعاة توافق الملاحظات مع الظروف الاقتصادية وعدم الضغط على الرأي العام.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن ما اتخذته الحكومة من خطوات لمراجعة الصندوق سيكون له مردود قوي على تراجع الأسعار والتضخم، مشيرا إلى أن هناك قواعد ومعايير دولية تحكم فكر الصندوق في دعم الدول ويستطيع أن يستخدمها لتطوير الاشتراطات والإجراءات في ظل هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن.
ويحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يشهد اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، حيث قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.
وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشهد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت احتفالية ضخمة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.
وأعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلاً: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القيادة السياسية بحضور الرئیس عبد الفتاح السیسی العاصمة الإداریة الجدیدة مع صندوق النقد الرئیس السیسی اتحاد القبائل الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي