طالب نحو خمسون من الساسة والنشطاء البعثة الأممية بالعمل على تشكيل حكومة مصغرة تقود البلد إلى الانتخابات، وتأتي هذه المطالبة احتجاجا على حالة الجمود في المسار السياسي، فالناظر إلى الواقع الليبي يرى استكانة ورضا بالواقع الحالي الذي تتقاسم فيه السلطات والصلاحيات والأشغال حكومتان، ولا أفق ظاهر الملامح لإجراء انتخابات.
وانتقل مطلب التغيير الحكومي إلى مقدمة الملفات الرئيسية في النزاع القائم بين جبهتي الغرب والشرق في البلاد وذلك منذ قرار مجلس النواب تنحية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيبة من منصبه أواخر العام 2021م، فقد كان موضوع الحكومة متأخرا في الترتيب فترة الخلاف الحاد حول التعديل الدستوري وقوانين الانتخابات، وهو ما يعكس حالة التغيير السريع في ملفات النزاع، والتشظي في الأزمة حيث يتم الابتعاد عن الملفات الرئيسية والصدام حول قضايا متفرعة من أصل النزاع، وأزمة المصرف المركزي مثال جلي على ذلك.
التوافق حول إدارة المصرف المركزي مثل بارقة أمل لدى كثيرين من خلال إمكان تجاوز الجمود في المسار السياسي، ويمكن أن يكون هذا الأمل حقيقة إذا وقع تنازل كالذي شهدناه في أزمة المصرف المركزيمن المهم الوقوف على محركات النزاع حول رئيس الحكومة، لفهم أسباب التعثر في التوافق حوله بين أطراف النزاع، فالدبيبة أقيل، برغم أنه لم يتم عام في منصبه، بتهم الفساد، ومع التأكيد على أن الفساد خطر تفشى في البلاد ولا يقبل التسامح معه، إلا أن الحديث عن الفساد كمبرر لإقالة رئيس الحكومة مثير للسخرية في ظل فساد وهدر يزكم الأنوف في الدوائر السياسية والأمنية في مناطق نفوذ مجلس النواب، ولقد كشف قرار إقالة فتحي باشاغا، الذي عينه مجلس النواب بديلا عن الدبيبة، أن الفساد كان ذريعة، وأن النواب والقيادة العامة لا تقبل برئيس حكومة لا يخضع لتوجهاتها وخياراتها، خاصة في مسألتين هامتين، الأولى صلاحيات الدفاع والأمن، والثانية مخصصات الميزانية العامة، ولا يتصور أن أسامة حماد لم يقع في تجاوزات تبرر إقالته كما وقع مع ادبيبة وباشاغا، والفارق هو أن حماد مرضي عنه.
بالمقابل، فإن القوى السياسية والأمنية النافذة في العاصمة طرابلس وبعض مدن الجوار لا يمكن أن تقبل برئيس حكومة يعتبرها كيانات خارجة عن القانون وترتهن الدولة والحكومة ويسعى لتفتيها لصالح كيان عسكري وأمني بديل، لهذا فإنها حاضرة في ملف الحكومة بقوة وكان حضورها مهما في التصدي لقرارات مجلس النواب بخصوص تغيير رئيس الحكومة.
هذا هو السياق الذي جرى فيه الخلاف حول رئاسة الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وما لم تتغير المواقف وتتبدل الرؤية والنظرة إلى الحكومة من أداة لتمرير مصالح النافذين إلى سلطة تخضع لها كل الكيانات، فإن التوافق على حكومة موحدة برئيس كامل الصلاحيات هو أمر بالغ الصعوبة.
وإدراكا للوضع الراهن وإشكاليات التوافق على حكومة موحدة، اتجه الحديث إلى حكومة مصغرة محدودة الصلاحيات، تكون مهمتها الرئيسية هي الإشراف على تنفيذ الانتخابات، وهنا ننتقل من ضفة إلى أخرى في تفسير أسباب تعثر هذا الخيار، وهو الخلاف الشديد حول مقاربة الانتخابات وأسلوب تنظيمها، والدوافع خلف تجاهلها من الجميع، ويبدو أن كافة الاطراف النافذة اليوم والتي تتمتع بسلطة ونفوذ تدرك أنها قد لا تكون موجودة في حال اجريت انتخابات نزيهة، ويعزز من هذه الفرضية البحث في نقاط الخلاف الراهنة حول قوانين الانتخابات، والتي تظهر الإصرار على ضمان الفوز أو عودة الوضع السلطوي على ما كان عليه قبل الانتخابات.
التوافق حول إدارة المصرف المركزي مثل بارقة أمل لدى كثيرين من خلال إمكان تجاوز الجمود في المسار السياسي، ويمكن أن يكون هذا الأمل حقيقة إذا وقع تنازل كالذي شهدناه في أزمة المصرف المركزي، ولقد كان التغيير في موقف مجلس النواب والتراجع عن مطالب عودة الصديق الكبير إلى منصبه كمحافظ وتطبيق اتفاق بوزنيقة سببا مباشرا في حلحلة أزمة المصرف المركزي، فهل نشهد مثل هذا التغيير في المسار السياسي؟ هذا ما لا يمكن الجزم به، وخلاف ذلك سيكون صدى لتفاهمات الخارج إقليميا ودوليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه حكومة ليبيا حكومة سياسة رأي خلافات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة تفاعلي سياسة أفكار سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المسار السیاسی المصرف المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
????️ ليبيا | مرغم: الانتخابات مستحيلة في ظل وجود حفتر والبعثة “تخدم أجندات خارجية”
???? اتهامات للبعثة الأممية بصناعة الفوضى ????
أعرب عضو المؤتمر الوطني العام السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، عن استغرابه من صدور المبادرات السياسية عن من وصفهم بـ”النخبة”، معتبرًا أنهم لا يعيشون الواقع الليبي، ولم يقرأوا نتائج خطة البعثة الأممية منذ عهد المبعوث مارتن كوبلر.
???? القيادة العامة مستبعدة.. لكنها طرف معترف به ⚖️
وفي مداخلة له عبر برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، وتابعتها صحيفة المرصد، قال مرغم إن الاتفاق السياسي نصّ على إلغاء القيادة العامة، ومع ذلك، لا تزال البعثة والمجتمع الدولي يتعاملون معها، متسائلًا عن سبب الإصرار على اعتبارها طرفًا سياسيًا رغم استبعادها “بجرة قلم”، حسب تعبيره.
???? رفض إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات ????️
مرغم شكّك في نزاهة أي عملية انتخابية في ظل وجود حفتر، واصفًا إشراف البعثة الأممية على الانتخابات بأنه “تكليف الذئب بحراسة الدجاج”، زاعمًا أنها خاضعة لدول تمتلك أجندات خاصة في ليبيا، وبالتالي لا تصلح لأن تكون وسيطًا نزيهًا.
???? دعوة إلى تشكيل مجلس وطني جديد ????️
وأكد مرغم أنه لا يمكن تحرير البلاد من القوى المسيطرة بالسلم فقط، مطالبًا بتشكيل ما سماه “مجلس الثوار” لقيادة هذا المشروع. كما اقترح تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد، وسحب الاعتراف من السلطات الحالية، داعيًا البلديات والسفراء إلى إعلان ولائهم لهذا المجلس أو العودة لشرعية المؤتمر الوطني العام.
???? انتقاد للمسار السياسي الحالي وللجنة الاستشارية ????
وفي ختام حديثه، قال مرغم إن “الاستبداد يسيطر على ثلاثة أرباع البلاد”، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية عاجزة عن إصدار قوانين أو التصدي لما أسماه مشروع حفتر، واصفًا الانتخابات في الوضع الراهن بأنها مجرد “أوهام لا تستند إلى الواقع”، مؤكدًا أنه لا يمكن تحرير البلاد من “الاحتلال والقوة المسلحة” إلا باستخدام القوة، مطالبًا بتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذا المشروع، لأن ما وصفه بـ”مشروع حفتر”، لا يسمح بأي تغيير حسب زعمه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية