النيابة في "رشوة الخمور": المتهمون استولوا على أكثر من 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الى امر احالة النيابة العامة في رشوة الجمارك الجديدة لنظر أولى جلسات محاكمتهم في رشوة الخمور والسجائر.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين، حيث اتهمت النيابة العامة في تلاوة أمر الإحالة المتهمين جميعا أنهم في غضون شهر مايو بقسم شرطة مصر القديمة بأنهم طلبوا 10 ملايين جنيه مقابل الإخلال بوظيفتهم الجمركية وتزويرهم للاوراق على خلاف الحقيقة.
وأكد ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى السابع زوروا أوراق على خلاف الحقيقة، مما أنهم استعملوا محررات مزورة وهم يعلمون بتزويرها لصرف تلك البضائع.
وأوضح ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهم السادس عشر قدم رشوة، كما أن المتهم السابع عشر توسط في الرشوة موضوع الاتهام.
وصل منذ قليل الى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة لنظر أولى جلسات محاكمتهم في رشوة الخمور والسجائر.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير ، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهمين 10 ملايين جنيه الضريبة الجمركية السادس عشر النيابة المختصة النيابة العامة رشوة الجمارك رشوة الجمارك الجديدة شركات الاستيراد صاحب مؤسسة قسم شرطة مصر القديمة النیابة العامة فی فی رشوة
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.