معملتش حاجه يافندم .. محام متهم برشوة الجمارك الكبرى يطالب بإخلاء سبيل موكله
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الى طلبات دفاع المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة لنظر أولى جلسات محاكمتهم في رشوة الخمور والسجائر.
وطلب محامي أحد المتهمين إخلاء سبيل موكله في القضية، حيث رد المتهم داخل القفص انا معملتش حاجه يافندم.
. وصول المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى للمحكمة
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الجمارك جنايات القاهرة الأسواق الحرة جريمة رشوة رشوة الجمارک
إقرأ أيضاً:
عاجل.. براءة متهم من التهم المنسوبة إليه في أحداث جزيرة الوراق
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة (أول درجة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في إعادة محاكمة المتهم سيد علي طه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث جزيرة الوراق"، بالبراءة من التهم المنسوبة اليه.
وتعود وقائع القضية إلى الاشتباكات التي وقعت في يوليو 2017 بين قوات الأمن وعدد من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، أثناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة، وأسفرت عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن بحق عدد من المتهمين في القضية، قبل أن تُعاد محاكمة بعضهم، من بينهم المتهم الحالي، بعد قبول الطعن على الحكم السابق الصادر ضده.
وتُوجه النيابة العامة للمتهم تهمًا تتعلق بـ "التجمهر، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الشرطة"، على خلفية مشاركته في الأحداث محل القضية.