الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. كيف تصدى القانون للمتعدين على الأملاك الخاص بالدولة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدت مواد قانون العقوبات رقم 164 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، للمتعدين على الأراضي الزراعية وحددت عقوبات لكل المخالفات التي تقع على الأراضي الزراعية والأملاك الخاص بالدولة.
فنصت المادة 372 مكرراً من القانون على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات مواد قانون العقوبات لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي لائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي ،اليوم، أن “قانون الانتخابات الحالي طارد للناخب والمرشح، لذلك تم طرح فكرة تغيير وتعديل هذا القانون، وهناك تجاوب من بعض الكتل السياسية للتعديل، وهو ذاهب حالياً للتغيير”، على حد قوله. ومساء امس الاثنين، أعلن الإطار التنسيقي أنه سيشارك في الانتخابات بقوائم منفردة، فيما شدد على الموعد المحدد لإجرائها.