الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. كيف تصدى القانون للمتعدين على الأملاك الخاص بالدولة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدت مواد قانون العقوبات رقم 164 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، للمتعدين على الأراضي الزراعية وحددت عقوبات لكل المخالفات التي تقع على الأراضي الزراعية والأملاك الخاص بالدولة.
فنصت المادة 372 مكرراً من القانون على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات مواد قانون العقوبات لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الحبس وغرامة 200 ألف درهم لكل من قاد مركبة تحت تأثير المخدرات
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطِرة، تتضمن بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم، لكل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وبحسب المرسوم فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم، كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وتنص المادة 35 من القانون على أنه يعاقب الحبس والغرامة التي لا تقل عن (30000) درهم ولا تزيد على (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، وأنه يجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لما لا تقل على 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية، وإلغاؤها في المرة الثالثة.
وكانت حكومة دولة الإمارات، قد أصدرت مؤخراً، مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات.
ويتضمن المرسوم أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق؛ إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب