المشاط: الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية لتحسين التنافسية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
دعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشركات الأمريكية والمستثمرين للتعرف على ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية بناءة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيزها بما يدعم جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقًا كبيرة للشركات الأمريكية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع موسع مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكوش تشوكسي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس/ المدير التنفيذي لشئون الشرق الأوسط بالغرفة، والسيد هشام فهمي، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر.
وشهد اللقاء مباحثات بنّاءة بين الوفد المصري ونُخبة من الشركات الأمريكية والمستثمرين الراغبين في التعرف على مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وفي هذا الشأن، فقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة على مدار الأشهر الماضية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والمملكة المتحدة، لدفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أنه يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية من خلال تكامل الجهود مع مختلف الأطراف الدوليين وكذلك الجهات الوطنية، استنادًا إلى 3 ركائز رئيسية هي تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى انعكاس تلك الإصلاحات على محاور عدة على مستوى دعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المالية العامة، ووضع سقف للمديونية، بما يُعزز في النهاية استقرار الاقتصاد.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل بين السياسات من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وخلق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإفساح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى ما تقوم به الوزارة من تنسيق للجهود مع البنك الدولي، والجهات المعنية في مصر لإعداد استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، تُحدد الأولويات الوطنية، لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
كما تناولت «المشاط» الجهود الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الصحة، للاستفادة من القدرات التي يمتلكها لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم ما تمر به المنطقة من توترات جيوسياسية متفاقمة إلا أن مصر عازمة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات.
كما أشارت إلى ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق التكامل في الجهود مع شركاء التنمية واستغلال الميزة النسبية لكل شريك، موضحة أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يضيف بعدًا جديدًا لشراكاتها الدولية لدفع التنمية الاقتصادية وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية، بالإضافة إلى التنسيق والتكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة القطاع الخاص وزير الاستثمار التعاون الدولي واشنطن المملكة المتحدة وزير المالية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنس التنمية الاقتصادية الشركات الامريكية وزيرة التخطيط التنمیة الاقتصادیة بیئة الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل