وزير المالية: مبادلة الديون بالاستثمارات أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون بإفريقيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
قال الوزير، فى لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم فى تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية فى مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون القارى في كل القطاعات خاصة الطاقة يُساعد فى تقليل عبء الديون على الاقتصادات الإفريقية.
كجوك: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالميةأشار وزير المالية، إلى أن التكامل الاقتصادي لابد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية، بما يسهم فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صادرات إفريقيا التنمية المستدامة استثمارات دية القطاع الخاص وزير المالية الأمم المتحدة العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.