موديز تخفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا، الجمعة، في خطوة تمهّد لخفض محتمل، مشيرة إلى مخاوف تتصل بالمالية العامة الفرنسية.
وقالت موديز إن "قرار تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية يعكس المخاطر المتزايدة من أرجحية عدم اتّخاذ حكومة فرنسا تدابير من شأنها أن تمنع عجزا للميزانية أكبر من المتوقّع وتدهورا للقدرة على تحمّل أعباء الديون".
لكن الوكالة أبقت التصنيف الائتماني لفرنسا عند "AA2".
وأشارت إلى أن التدهور المالي الذي تشهده البلاد "يتجاوز توقعاتنا ويتناقض مع وضعية حكومات في بلدان ذات تصنيف مماثل تميل لتعزيز ماليتها العامة"
وقال وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان إنه أخذ علما بالقرار الصادر الجمعة، لكنه أكد أن البلاد قادرة على تنفيذ "إصلاحات كبرى".
وأشار إلى أن اقتصاد البلاد قوي وتعهد تصحيح المالية العامة.
في وقت سابق من الشهر الحالي، أبقت وكالة فيتش تصنيف فرنسا عند "AA-"، لكنها خفّضت النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاطر متزايدة على مستوى السياسة المالية.
وكان أرمان قال في تصريح لوكالة فرانس برس إنه يتعين على البلاد اتخاذ خطوات "ذات صدقية" لمعالجة عجزها المرتفع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكداً أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
وأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
واستعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحاً أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل "موديز" يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالمياً.
ومن جانبه أكد وفد مؤسسة "موديز العالمية" استعداد "موديز" لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”