كاميرات مراقبة ووسائل دفع إلكتروني.. 5 متطلبات لترخيص ”المكاتب“
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المكاتب، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وحددت الوزارة 5 متطلبات لترخيص المكاتب داخل المباني التجارية، تتضمن أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والايقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
أخبار متعلقة تكثيف الرقابة على الالتزام باشتراطات امتثال المباني "امتثالك يمثلنا"مهندسات سعوديات يسلطن الضوء على أحدث تقنيات مكافحة الجريمة الإلكترونيةموافقة وسجل تجاري
وتشمل المتطلبات أيضًا تقديم سجل تجاري ساري المفعول والحصول على موافقة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحاضنات الأعمال، وترخيص المكاتب المغلقة داخل حاضنات الأعمال وفقاً للتنظيمات الخاصة بذلك.
وأكدت الوزارة على أن يكون المكتب من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين للمكتب الخارجي، أو بالأدوار التجارية المتعددة ويمكن أن يكون ضمن المنشآت التجارية أو يكون في مبنى مستقل.
وسمحت الوزارة بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى في المكاتب أو الحاضنات، وبتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المكتب أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
وألزمت المرخص له بتوفير صندوق الإسعافات الأولية بالمكتب، ووسائل الدفع الالكتروني، وتركيب كاميرات أمنية، مع استثناء المكاتب داخل الحاضنات، ويكتفى بالكاميرات التي توفرها الحاضنة.
وأوجبت على العاملين التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة، والمحافظة على النظافة الشخصية، عدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام كاميرات مراقبة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: نرحب بتلقي المقترحات والآراء لتحسين مناخ الاستثمار
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، في ضوء مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضمن مهام الوزارة بالتواصل السياسي.
وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسوفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشية جمال أبو علي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، وحسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.
إعداد مشروع الأجندة التشريعيةوعرض المستشار محمود فوزي خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث تمثل الوزارة الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وهي حلقة الوصل بينهما، كما أنّ الوزارة تعد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، وتشمل القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على 4 أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأكد المستشار، أنّ الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث إنّ الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال جزءًا مهما لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد أنّ الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، ما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث عن الدور المهم لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم «الحوار الاقتصادي» والذي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
تشجيع الاستثماروتناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، وتضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاته.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب