وزير الاستثمار: تحسين بيئة الأعمال وتبسيط النظام الضريبي وتقليل زمن الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة بمركز ويلسون الأمريكي حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة الحالية.
وقال الوزير إن الدولة تستهدف تبسيط النظام الضريبي وخفض المعدلات الضريبية لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية، مع السعي لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مشيرا إلى الإجراءات جديدة التي اتخذتها وزارة المالية لتحسين النظام الضريبي، مثل العفو عن بعض الغرامات ووضع سقف للمخالفات، كما يتم تقديم برامج ضريبية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد على الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والشركات.
وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري العمل على تبني إصلاحات إجرائية لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية وتحسين ثقافة العمل.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط النظام الضريبي.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق توازن عادل في التجارة بين مصر والولايات المتحدة.، لافتا إلى ضرورة إزالة العقبات أمام التجارة وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية.
ولفت الوزير إلى أهمية اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة، والتي تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية، خصوصًا في القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع الملابس الجاهزة.
واستعرض «الخطيب» الاستثمارات الأميركية في مصر، مشيرا إلى التوسعات الأخيرة للشركات الأميركية في مصر مثل جنرال موتورز وكرافت هاينز، وكوكاكولا، مما يعكس فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري
كما استعرض «الخطيب» الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرا إلى مشاريع الربط الكهربائي بين مصر ودول أخرى، بما في ذلك مشروع الربط مع اليونان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الولايات المتحدة صادرات ولايات استثمار وزير الاستثمار الخطيب الضرائب اجتماع وزارة المالية الصادرات سيارات وزیر الاستثمار النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير