وزير الاستثمار: تحسين بيئة الأعمال وتبسيط النظام الضريبي وتقليل زمن الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة بمركز ويلسون الأمريكي حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة الحالية.
وقال الوزير إن الدولة تستهدف تبسيط النظام الضريبي وخفض المعدلات الضريبية لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية، مع السعي لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مشيرا إلى الإجراءات جديدة التي اتخذتها وزارة المالية لتحسين النظام الضريبي، مثل العفو عن بعض الغرامات ووضع سقف للمخالفات، كما يتم تقديم برامج ضريبية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد على الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والشركات.
وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري العمل على تبني إصلاحات إجرائية لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية وتحسين ثقافة العمل.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط النظام الضريبي.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق توازن عادل في التجارة بين مصر والولايات المتحدة.، لافتا إلى ضرورة إزالة العقبات أمام التجارة وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية.
ولفت الوزير إلى أهمية اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة، والتي تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية، خصوصًا في القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع الملابس الجاهزة.
واستعرض «الخطيب» الاستثمارات الأميركية في مصر، مشيرا إلى التوسعات الأخيرة للشركات الأميركية في مصر مثل جنرال موتورز وكرافت هاينز، وكوكاكولا، مما يعكس فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري
كما استعرض «الخطيب» الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرا إلى مشاريع الربط الكهربائي بين مصر ودول أخرى، بما في ذلك مشروع الربط مع اليونان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الولايات المتحدة صادرات ولايات استثمار وزير الاستثمار الخطيب الضرائب اجتماع وزارة المالية الصادرات سيارات وزیر الاستثمار النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
الباعة الإلكترونيون في العراق بين فرص النمو وتهديد الإغلاق
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا جديدًا يقضي بتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، مما يفرض على جميع الممارسين لهذا النشاط الحصول على إجازة رسمية من وزارة التجارة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان حقوق المستهلكين.
لكن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، الذين يخشون أن يؤدي إلى فرض قيود بيروقراطية تعرقل نشاطهم بدلًا من دعمه.
أحدث القرار ردود فعل متباينة في أوساط التجار الإلكترونيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية السوق من التلاعب والاحتيال، بينما يرى آخرون أنه يضيف أعباءً إدارية ومالية على المشاريع الناشئة.
وقال علي تحسين، صاحب متجر إلكتروني في بغداد، إن “الإجراءات الجديدة قد تعيق صغار الباعة الذين لا يملكون القدرة على تلبية المتطلبات الرسمية”، متسائلًا فيما إذا كانت التراخيص ستتحول إلى باب جديد للبيروقراطية والمراجعات المعقدة.
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات الرقمية وضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تسجيل المتاجر الإلكترونية يمنحها حماية قانونية ويتيح للمستهلكين التعامل بثقة. وأوضح أن النظام سيساعد على ضبط التعاملات المالية ضمن السعر الرسمي للصرف، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالسوق السوداء.
شهدت التجارة الإلكترونية في العراق ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر حجم السوق بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل ما بين 500 إلى 600 ألف طلب يوميًا، وفق بيانات 2020.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام قد تكون قد ارتفعت مع زيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبيع والشراء.
يرى متخصصون أن التحدي الأبرز الذي يواجه النظام الجديد يتمثل في غياب البنية التحتية الرقمية القادرة على استيعاب تنظيم قطاع بهذا الحجم.
وأوضح عمار داوود، خبير الاتصالات، أن العراق لا يمتلك بعد منظومة متكاملة لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية، خصوصًا أن هذا النشاط يمتد عبر منصات غير عراقية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مما يجعل فرض القوانين أمرًا صعبًا في الوقت الراهن.
واعتبر بعض التجار أن فرض التراخيص والمتطلبات الجديدة قد يكون عائقًا أمام المشاريع الناشئة بدلًا من تشجيعها، خاصة أن معظم هذه المشاريع قائمة على جهود فردية أو عائلية صغيرة.
وقال سالم الشمري، صاحب عدة متاجر إلكترونية، إن القرار يمثل تقييدًا للباعة بدلًا من تمكينهم، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير بيئة رقمية داعمة بدلًا من فرض رسوم وإجراءات إضافية.
أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تطبيق النظام الجديد، خصوصًا في ظل غياب منصة مركزية موحدة للإشراف على التجارة الإلكترونية وعدم وضوح الجهات المسؤولة عن متابعة الالتزام. ويرى الباحث القانوني بلال الزبيدي أن نجاح النظام يعتمد على كيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تكن مصحوبة بآليات تنفيذية واضحة وفعالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض