"صوت المواطن مسموع".. محافظ الجيزة يوجه بحل فوري لشكاوى الأهالي في عدة مراكز
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن منشاة القناطر وكرداسة وابو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط واطفيح والواحات البحرية للوقوف علي الشكاوي والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذاً للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع الي شكواهم.
وقد جاءت ابرز الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية شكاوي تتعلق باستكمال إجراءات التصالح وإيقاف رخصة بناء بقري جزاية والمناشي وذات الكوم وبرقاش بمركز منشاة القناطر والحصول علي نماذج التصالح في مخالفات البناء بقري بشتيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم واصدار شهادات البيانات ورفع مخلفات القمامة بقري الحرانية وشبرامنت والمنوات بمركز ابو النمرس وشكوي من قيام مواطن بتربية المواشي بالعقار مما يؤثر علي الصحة العامة ويبعث روائح للوحدات السكنية المجاورة بقرية الشيخ عتمان وإصدار رخصه بناء بمواصفات مختلفة عن الرخص الصادرة للعقارات بذات الشارع وذلك بمدينة الحوامدية.
كما شملت الشكاوي المقدمة من المواطنين طلب برفع كفاءة طريق مصر اسيوط نطاق قرية مزغونة واستكمال مشروع الصرف الصحي وخطه الإنارة بقربة الشوبك بمركز البدرشين وشكاوي من مخالفات بناء ونزاع علي ملكية قطعه ارض وتعديل رخصه بناء واستكمال مشروع الصرف بمركز ومدينة أطفيح وإصدار رخصة بناء لمواطن بقرية برنشت بالعياط و فتح شارع مغلق بقرية القصر بالواحات البحرية والبطء في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون بمركز كرداسة.
وقد تم التعامل مع كافة الشكاوي الواردة من المواطنين وحلها علي الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر علي مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحى محافظ الجيزة شكاوى المواطنين البناء المخالف رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
تقترب مهلة التصالح في مخالفات البناء من نهايتها، حيث لم يتبقَ سوى شهر واحد فقط قبل إغلاق باب تقديم الطلبات في 4 مايو 2025، وفقًا للتمديد الذي أقره مجلس الوزراء.
تفاصيل المهلة الزمنيةالمهلة الأولى: استمرت من 5 مايو 2024 حتى 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي خلال شهر، في 4 مايو 2025.
إجمالي المهلة: عام كامل منحته الحكومة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، مع إمكانية تمديدها مستقبلاً وفقًا للقانون، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
التصالح في مخالفات البناءومع اقتراب الموعد النهائي، يُنصح المخالفون بالإسراع في إنهاء طلبات التصالح والاستفادة من المهلة المتبقية، وسط ترقب لقرار الحكومة بشأن تمديد إضافي من عدمه.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة