"صوت المواطن مسموع".. محافظ الجيزة يوجه بحل فوري لشكاوى الأهالي في عدة مراكز
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن منشاة القناطر وكرداسة وابو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط واطفيح والواحات البحرية للوقوف علي الشكاوي والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذاً للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع الي شكواهم.
وقد جاءت ابرز الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية شكاوي تتعلق باستكمال إجراءات التصالح وإيقاف رخصة بناء بقري جزاية والمناشي وذات الكوم وبرقاش بمركز منشاة القناطر والحصول علي نماذج التصالح في مخالفات البناء بقري بشتيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم واصدار شهادات البيانات ورفع مخلفات القمامة بقري الحرانية وشبرامنت والمنوات بمركز ابو النمرس وشكوي من قيام مواطن بتربية المواشي بالعقار مما يؤثر علي الصحة العامة ويبعث روائح للوحدات السكنية المجاورة بقرية الشيخ عتمان وإصدار رخصه بناء بمواصفات مختلفة عن الرخص الصادرة للعقارات بذات الشارع وذلك بمدينة الحوامدية.
كما شملت الشكاوي المقدمة من المواطنين طلب برفع كفاءة طريق مصر اسيوط نطاق قرية مزغونة واستكمال مشروع الصرف الصحي وخطه الإنارة بقربة الشوبك بمركز البدرشين وشكاوي من مخالفات بناء ونزاع علي ملكية قطعه ارض وتعديل رخصه بناء واستكمال مشروع الصرف بمركز ومدينة أطفيح وإصدار رخصة بناء لمواطن بقرية برنشت بالعياط و فتح شارع مغلق بقرية القصر بالواحات البحرية والبطء في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون بمركز كرداسة.
وقد تم التعامل مع كافة الشكاوي الواردة من المواطنين وحلها علي الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر علي مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحى محافظ الجيزة شكاوى المواطنين البناء المخالف رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.