جمعية رجال الأعمال المصريين توقع اتفاقية تعاون مع "لينيي" الصينية لتعزيز التجارة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين اتفاقية تعاون مع لجنة مدينة لينيي بمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين، الذي شاركت الجمعية ومجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في تنظيمه في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية لمصر.
وقع البروتوكول أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين وشويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي في حضور مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة بيت الحكمة للصناعات الثقافية ومجموعة أسواق مدينة لينيي التجارية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين: "سعدنا بلقاء الوفد الحكومي لمدينة لينيي الصينية بمقر الجمعية كما ألتقينا معا بقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تبادلنا الأفكار ومجالات التعاون الاقتصادي الواعدة ومقومات وفرص الاستثمار في مصر".
وأكد "يوسف" أن الجمعية تؤمن وتقدر أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والصين ولهذا أنشئت أول لجنة جغرافية تهتم بتنمية العلاقات التجارية الاقتصادية مع الصين والتي يمكن لها أن ترتقي لمستويات أعلى حيث يسعدنا أن نكون معا الشريك التنموي لأفريقيا وان تكون العلاقات مبنية علي الاستفادة المتبادلة .
وقال: لقد حرصت جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال انشاء لجنة الصين علي تحقيق هدفين، الأول خلق إدراك ووعي كامل لمجتمع الأعمال المصري بأهمية التعاون مع الصين وأنه الشريك الاقتصادي الاقوى الذي يجب أن ندرسه ونعمل معه في إطار تكامل اقتصادي وتنموي من أجل افريقيا بالإضافة إلى إيصال رسالة بأن الصين بجانب أنها عملاق اقتصادي يمكنها أن تكون المقرض الأول للدول الافريقية والشريك التجاري والمصدر الاول أيضاً.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال التي تفاعلت بإيجابية مع مبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" ، كما أنها ممثل مصر في عضوية تحالف منظمات "البريكا".
وأكد أن الصين هي الشريك الأول لمصر في النهضة الإنشائية والتنموية التي شهدتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال اسهامات وبصمات الشركات الصينية في المشروعات القومية والعملاقة للبنية التحتية وفي الطرق والكباري وغيرها.
وقال إن مصر والصين يمتلكان كافة مقومات الاستثمار ونمو التجارة من ممرات مائية وطرق ومراكز لوجيستية وخدمية وأيضا مقومات صناعية وزراعية وسياحية وثقافية حيث يمكننا من خلال الاستثمارات الصينية أن نحقق منافع مشتركة ومتبادلة للبلدين.
وأكد "يوسف" أهمية تفعيل مباحثات قمة البريكس بروسيا وترجمة لقاءات الزعيمين المصري والصيني حول تبادل العملات المحلية ووضع الحكوميين مقترحات للقطاع الخاص للاستفادة منها بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياحي حيث يمكن لقطاع السياحة علاج اي اختلال في الميزان التجاري والطريق نحو تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين.
وشارك في جلسات المؤتمر شويه فونغ الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة لينيي والسفير على الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية وتشو تشونغ كوان نائب رئيس لجنة ادارة الأسواق التجارية بمدينة لينيي، والدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، وأدار الجلسات سونغ جيان سكرتير لجنة الحزب الشيوعي للجنة مدينة لينيي لمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الاستثمار زيارة عدن رجال الأعمال الجلسة الإفتتاحية جمعية رجال الأعمال المصريين الاستثمارات محمد يوسف التعاون المشروعات جمعية رجال الأعمال مصر والصين جمعیة رجال الأعمال المصریین
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد استعدادات المتنزهات والحدائق العامة لعيد الفطر المبارك