حظر التمتع بأكثر من وحدة إسكان اجتماعي وحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
لضمان وصولها إلى مستحقيها، تعمل الدولة جاهدة على توفير سكن يلائم محدودي ومتوسطي الدخل؛ حيث أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة ضوابط للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، و أقر عقوبات رادعة لمن يحصل عليها من غير المستحقين .
لاسيما بعد إعلان الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان ، عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، والذي يستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويشمل أيضا معظم مناطق الجمهورية.
ونص القانون على أنه يحظر على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
منال عوض عن أهمية وحدات السكان: أسهمت في تحسين الخصائص السكانية بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، على أهمية دور وحدات السكان في جميع المحافظات ومنسقي السكان بوحدات الإدارة المحلية والتى تهدف إلى توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو تحقيق تنمية بشرية من خلال تحسين الخصائص السكانية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي واستنزافها لجهود الدولة التنموية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ان الوزارة عملت على حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي ، وتفعيل اللامركزية في تحديد القضايا وتحليلها واتخاذ القرارات بحلها ، وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم دور الشباب في عملية في اتخاذ القرار بالمحافظات، وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
وأوضحت منال عوض، أن وحدة السكان المركزية قامت بالتنسيق خلال شهر فبراير 2025 مع مؤسسة صناع الخير لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة والمؤسسة بهدف تمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر، كما تم التنسيق مع مؤسستي مصر الخير وأجيال مصر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع الوزارة ضمن مشروع (قيم وحياة) حيث استهدف التدريب تعزيز مجموعة من القيم الأساسية في بيئة العمل لموظفي وحدة السكان وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 565 موظفا، وقام بتنفيذ التدريب رؤساء وحدات السكان بالمحافظات بعد تلقيهم برنامج إعداد مدربين من المؤسسة، مشيرة إلى أن التقرير أضاف أنه تم تنظيم الاجتماع الشهري لرؤساء وحدات السكان لمناقشة مستجدات العمل ومناقشة خطة العمل السنوية 2025 ونماذج الإنجازات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ زيارات ميدانية لمحافظتي الشرقية وشمال سيناء ، وتم خلال زيارة محافظة الشرقية عقد لقاء بين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة للتنويه عن ضرورة دعم مهارات منسق السكان بالقري و استمرار عمله لرصد المشكلات من أرض الواقع وعمل التدخلات العاجلة لكافة المشكلات على مستوى المراكز والمدن والأحياء التي يمكن أن تحل بتدخل سريع من خلال الجهات المسئولة وشركاء العمل كما تم الإشارة إلى المبادرات التى أطلقتها وحدة السكان والتي تتضمن أنشطة طويلة المدي ولابد من استمرارها لرفع الوعي وتحسين الخصائص السكانية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المعنيين، كما تم عقد دورة تدريبية تنشيطية لتنمية مهارات منسقي السكان في إعداد مبادرات سكانية" لعدد 22 منسق سكان " بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية .
ولفتت التقرير إلى أن زيارة وحدة السكان لمحافظة شمال سيناء تضمنت عقد لقاء مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء للتعريف بدور وحدة سكان المحافظة وفرق العمل بالمدن والقري ومنهجيه العمل لتحسين مؤشرات التنمية للمواطن السيناوي ، كما تم عقد دورات تدريبية فى خمس مدن ومراكز من شمال سيناء هي ( مدينة العريش، الشيخ زويد، نخل، الحسنة، وبئر العبد ) كما تم دعم وبناء قدرات عدد 200 من رؤساء المدن والمنسقين والقيادات التنفيذية فى القضية السكانية والتنمية البشرية، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع قبائل شمال سيناء حول القضية السكانية والتنمية البشرية وأهميتها لحل القضية السكانية والاستماع إلى مطالب أهالي القري والمشايخ والعواقل التي تم زيارتهم .