حظر التمتع بأكثر من وحدة إسكان اجتماعي وحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
لضمان وصولها إلى مستحقيها، تعمل الدولة جاهدة على توفير سكن يلائم محدودي ومتوسطي الدخل؛ حيث أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة ضوابط للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، و أقر عقوبات رادعة لمن يحصل عليها من غير المستحقين .
لاسيما بعد إعلان الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان ، عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، والذي يستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويشمل أيضا معظم مناطق الجمهورية.
ونص القانون على أنه يحظر على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الشربيني: تسجيل عدد من وحدات وزارة الإسكان بمنصة مصر العقارية
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف تمكينها من أداء دورها الرئيسي المتمثل في تصدير العقار المصري، والتسويق له وجعله قبلة للسكن والاستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، حرص وزارة الإسكان على استكمال خطة التحول الرقمي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الدولة أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تسهم أنشطة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد القومي.
وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون والبدء في تسجيل عدد من الوحدات المتنوعة التي تقوم الوزارة بطرحها بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة بمنصة مصر العقارية.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن المنصة عبارة عن مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية مع وجود تطبيق إلكتروني خاص بالمنصة على الهواتف الذكية تيسيراً على العملاء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد