تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضاء وفد مدينة ليني الصينية باللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الهيئة، وذلك على هامش تنظيم مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين بالشراكة مع مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية والذي يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية برئاسة شويه فونغ، الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي.

شارك في اللقاءات أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ومصطفى ابراهيم، نائب رئيس لجنة الصين والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

وقال اللواء ياسر عباس، إن الهيئة تعبر عن خالص الامتنان لجمعية رجال الأعمال المصريين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين مصر والصين وملتزمون بتوفير كل الدعم والمساندة للشركات الصينية نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية وتحقيق أهدافهم في مصر.

وأكد عباس، أن مصر تعد من أهم المحطات لمبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" كما أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين الزعمين المصري والصيني جميعها عوامل تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال، إن الهيئة اتخذت خطوات جادة وفعالة نحو بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي وتطبيق مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال انشاء مراكز خدمات المستثمرين ومنح الرخص الذهبية للمشروعات في القطاعات الاستراتيجية والقومية كذلك اتاحة الخدمات إلكترونيا وتدشين منصة تفاعلية لفرص الاستثمار ووحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الشركات الصينية في مصر استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا ونتائج كبيرة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف في ظل ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول حيث يوجد نحو 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليار دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها.

وأكد المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التجارة مع الصين تشهد سنويا نمواً متزايدا كما تحظى المنتجات الصينية بقبول كبير من المستهلكين، موضحًا أن مصر شهدت تقارب شديد مع الصين وتحتفل بمرور10 سنوات على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات المصرية والصينية للأسواق وتعطي قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي المشترك.

وأضاف، نتطلع في جمعية رجال الأعمال لمزيد من التعاون مع الشريك الصيني الاستراتيجي لمصر ومستعدون لتقديم كافة المعلومات والبيانات من أجل تعاون ناجح يقوم علي الاستفادة المتبادلة اقتصاديًا وتجاريًا واستثمار مباشر.

ووجه الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لامتلاكها المنظومة التي تساعد الاستثمار في مصر، وعلى تعاونها البناء في تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري حيث نعتز بتواجدنا والعمل تحت مظلة الهيئة والحكومة المصرية، مؤكدًا أن الجمعية تنتهز هذه الفرصة بانعقاد منتدى التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين في عقد لقاءات ثنائية والتباحث حول فتح آفاق جديدة للشراكة والفرص الاستثمارية الواعدة.

وقال شويه فونغ، الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي، إن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات تعاون مع الصين، كما أن اللقاءات المتبادلة بين الزعمين تنم عن عمق وترابط علاقات الصداقة بين البلدين.

وأوضح فونغ، أن مدينة لينيي تحتل المرتبة 19 اقتصاديًا على مستوي المدن الصينية وتهتم بصناعات متعددة مثل مواد البناء والآلات الزراعية بجانب الطب الحيوي ومركز لوجيستي هام لتنقل البضائع والسلع بتكلفة منخفضة بنسبة 30% عن مثيلتها في باقي المقاطعات الصينية، كما أنها مدينة زراعية، مؤكدًا أن هناك مساحة كبيرة من التعاون بين المدينة ومصر في مجالات تجارية مختلفة لنحو 6 مليون منتج بجانب إقامة المعارض وضخ الاستثمارات.

وخلال اللقاء تم عقد جلسة خاص حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أدارها أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث عرض تطور بيئة الأعمال والمزايا التفضيلية وبعض مؤشرات نمو الاستثمار المباشر.

وقال زهير، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية أن تصبح أكثر دولة أفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث أنه رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بلغ حجم الاستثمارات السنوية 10 مليار دولار، كما تعد مصر الثانية عربيًا في جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالي الماضي بلغ 46 مليارات دولار.

وأكد أن السوق المصرية تمثل فرصا قويا لخدمة أسواق واعدة جدا من خلال مجموعة من المميزات منها القوى البشرية وانخفاض الأجور، بجانب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أوروبا وأمريكا والدول العربية والميركسور وأفريقيا، حيث تعد مركز لوجيستي فريد وهام لتعزيز التجارة الخارجية من خلال 18 ميناء تم تطويرها وشبكة قومية للطرق والكباري.

واستكمل، تستهدف الحكومة أن يحقق الناتج المحلي معدلات نمو سنويًا 7% في خطة 2030 وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لنحو 70% وتحقيق صادرات 145 مليارات دولار بجانب أن تصل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من 22 % حاليًا إلى 42%.

وأضاف، أن الحكومة لديها برنامج للاصلاحات مستمر وخطة لعمل اصلاحات في السياسية النقدية لمقاومة الأزمات، كما تركز على عدد من المشروعات في قطاع الصناعة وهي صناعة السيارات والغزل والنسيج ومشروعات الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى نمو إيرادات الدولة من السياحة، لافتًا أن الرخصة الذهبية من المنتجات الجديدة لتحفيز الاستثمار المباشر وهي موافقة مسبقة لبدء النشاط تصدر من خلال مجلس الوزراء شريطة التزام المستثمر بجميع المعايير البيئية والاكواد المصرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الهيئة العامة للاستثمار رجال الأعمال المصریین من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.

لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:

الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.

أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.

العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.

وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.

أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:

عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.

فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.

إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.

ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:

لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.

سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.

سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.

سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.

و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.

مقالات مشابهة

  • السيسي: الاستثمار في الإنسان نهج أساسي للدولة المصرية لإعداد جيل واعٍ ومستنير
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • أحمد سليمان: رفضت دولارات قطر حبا في الزمالك.. ورجال الأعمال يبحثون عن الشو
  • الإسكندرية تطلق مبادرة مجتمعية لدعم المناطق المحرومة من الصرف الصحي
  • عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون
  • عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون
  • عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون
  • محافظ الغربية يتفقد مبادرة «مطبخ المصرية» ويؤكد: نموذج يُحتذى به في التكافل الاجتماعي
  • الخارجية الصينية: لا صحة لأنباء عن مشاركة بكين في مهمة حفظ السلام بأوكرانيا
  • وزير الخارجية: تم الاتفاق على عقد القمة المصرية - الأوروبية الأولى خلال العام الجاري