تفاصيل اجتماع محافظ أسيوط مع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماعاته مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعه ما تم إنجازه في ملفي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والأحياء مشددًا على مضاعفة نسب الإنجاز والإنتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ، وسيد عبدالله مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية.
حيث تابع محافظ أسيوط خلال الإجتماع الإجراءات والخطوات التي تم الإتفاق عليها في الإجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وأكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات وحل أية معوقات تواجه منظومة العمل مشددًا على إستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذين الملفين وفقًا للضوابط والمعايير المحددة لافتًا إلى حرص الحكومة على التيسير على المواطنين ومراعاة الصالح العام.
كما استعرض المحافظ المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بكل مركز من المراكز مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية والقروية بزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وتحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين.
وشدد أبوالنصر على ضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة ويجري حاليًا تنفيذ الموجة 24 من الازالات مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.
وحرص محافظ أسيوط أيضًا على استعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء موجهًا بضرورة تسريع آليات العمل وسرعة الإنتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات لا سيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج 8 نهائى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أصل ألا افة اسرع وقت الات استرداد اسماعيل افر الـ الاتفاق الاجر الإجراءات الإجراءات اللازمة الاحياء الإدارة استعراض أسر اسرع اسما أراضي أملاك الدولة الان الانتهاء أزمة استر الادارة العامة الإزالات الإنجاز أراض أراضي إزالات الب إحياء إدارة العامة العمل ألف المراکز والأحیاء أملاک الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: التعامل بحزم وفعالية مع ملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، على ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
وأكدت الدكتورة المحافظ أنها لن تتهاون مطلقاً في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشياً مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
وشددت المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة والتي تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من السيد نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير المساعد لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضماناً لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفاً.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلولٍ جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.