تحويلات الدولة من اشتراكات “أمو تضامن” إلى CNSS بلغت 15,51 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن اشتراكات المستفيدين المحولة من طرف الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم “أمو ـ تضامن” بلغت ما مجموعه 15,51 مليار درهم، برسم الفترة ما بين شهر دجنبر 2022 إلى نهاية شتنبر 2024.
وبحسب هذه المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت هذه الاشتراكات 665 مليون درهم برسم شهر دجنبر 2022، و8,14 مليار درهم برسم السنة المالية 2023، و6,7 مليار درهم برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2024.
وبالموازاة، ذكرت المذكرة بأن سنة 2023 تميزت بمتابعة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لاسيما من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 المتعلق بنظام “أمو ـ الشامل”، والذي مكن من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. كما تم إصدار المرسوم السابع والعشرين المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بالنظام الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، فيما يخص فئة “القيميين الدينيين المكلفين”.
أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين، فبالإضافة إلى المستفيدين من نظام “أمو ـ تضامن”، البالغ عددهم 11,3 مليون مستفيد عند متم شهر غشت 2024، فتح نظاما “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء” و”أمو ـ الشامل” باب الاستفادة لنحو 11 مليون شخص إضافي من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبحسب المذكرة ذاتها، فإن الحكومة اتخذت عدة تدابير مهمة تهدف إلى تعزيز انخراط هذه الفئة من النظام المذكور وضمان استمرارية أداء اشتراكاتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللذان يعدان شرطين مسبقين لتحقيق الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الأساسية.
ويتعلق الأمر بالأساس بإعطاء الأولوية في التصنيف وفقا لنظامي المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، بالنسبة لجميع فئات العمال غير الأجراء المزاولين لنشاط واحد، والمصنفين في نفس الوقت حسب الفئة المهنية المرتبطة بالنشاط أو المهنة التي يزاولونها فعليا، وكذا لأحد هذين النظامين، وكذا تمكين العمال غير الأجراء من أداء اشتراك واحد بغض النظر عن عدد الأنشطة التي يزاولونها. كما تهم هذه التدابير الإعفاء من جميع الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والتي تتعلق بالاشتراكات وغرامات التأخير ومصاريف المتابعات بالنسبة للمؤمنين الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، برسم الفترة السابقة لشهر دجنبر 2023، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 41.23.
أما في ما يخص نظام “أمو الشامل”، ومن أجل ضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات بالنسبة للأشخاص الذين كانوا خاضعين لنظام “أمو ـ تضامن” إلى غاية شهر نونبر 2023، وتم تحويلهم لاحقا إلى النظام الأول، فقد ألغت الحكومة فترة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر، مع السماح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويضهم، بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2024، عن المصاريف التي تحملوها سابقا، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 21.24 بتتميم وتغيير القانون رقم 60.22.
من جهة أخرى، أوردت المذكرة أنه من أجل تعزيز حكامة مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تطبيقا لأحكام القانون ـ الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تشتغل الحكومة على إرساء أسس نموذج للحكامة يمكن من التوفيق بين متطلبات الولوج إلى خدمات ذات جودة وضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية لهذه الأنظمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض الوطنی للضمان الاجتماعی القانون رقم غیر الأجراء ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مساهمات "وقف الأب" تصل 3.3 مليار درهم بمشاركة 160,5 ألف متبرع
حققت حملة "وقف الأب"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، مساهمات وصلت إلى أكثر من 3 مليارات و304 ملايين درهم منذ إطلاقها.
وجاءت هذه الحصيلة من تبرعات كبار المساهمين ورجال الأعمال والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تفاعل مجتمعي واسع مع الحملة، يترجم رسوخ ثقافة العطاء وقيم الخير الأصيلة في مجتمع الإمارات، وحرصه على المساهمة في إنجاح أهداف الحملة المتمثلة في توفير دعم مستدام لقطاع الرعاية الصحية وتمكينه من تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية للفئات والمجتمعات الأقل حظاً، بما يعمل على تحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم، الأمر الذي ينعكس على تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات، وقد وصل عدد المساهمين المشاركين في الحملة لغاية الآن إلى 160 ألفاً و560 متبرعاً.
نتائج قياسيةوأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن النتائج القياسية التي حققتها حملة "وقف الأب" وتجاوزها الأهداف بتبرعات مضاعفة وصلت إلى أكثر من 3 مليارات و304 ملايين درهم حتى الآن، تشير بوضوح إلى أن الحملات الرمضانية التي يطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثمرت بنجاح كبير في جعل هذا الحراك الوطني الاستثنائي والمؤثر على المستوى الإنساني حراكاً سنوياً راسخاً ينتظره الجميع خلال شهر رمضان، لاستلهام روح هذا الشهر الفضيل في التعبير عن حب الخير والتكاتف والتعاون، كما أن هذا الحراك يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني.
وقال إن حملة "وقف الأب" تجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ نهج مستدام للعمل الخيري والإنساني، قادر على إحداث فارق في ضمان تدفق الدعم لتلبية احتياجات الفئات الأقل حظاً حول العالم.
وأضاف أن حملة وقف الأب التي تهدف لتكريم الآباء من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، تأتي لمساندة هذه الفئات في هذا المجال الذي يؤثر مباشرة على جودة حياتهم واستقرارهم وقدرتهم على النهوض بتنمية مجتمعاتهم، وهذه المبادرة من شأنها أن تقدم مساهمة فاعلة في الاستجابة للاحتياجات الصحية والطبية لهذه الفئات وتفتح أمامها أبواباً جديدة للأمل.