تحويلات الدولة من اشتراكات “أمو تضامن” إلى CNSS بلغت 15,51 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن اشتراكات المستفيدين المحولة من طرف الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم “أمو ـ تضامن” بلغت ما مجموعه 15,51 مليار درهم، برسم الفترة ما بين شهر دجنبر 2022 إلى نهاية شتنبر 2024.
وبحسب هذه المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت هذه الاشتراكات 665 مليون درهم برسم شهر دجنبر 2022، و8,14 مليار درهم برسم السنة المالية 2023، و6,7 مليار درهم برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2024.
وبالموازاة، ذكرت المذكرة بأن سنة 2023 تميزت بمتابعة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لاسيما من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 المتعلق بنظام “أمو ـ الشامل”، والذي مكن من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. كما تم إصدار المرسوم السابع والعشرين المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بالنظام الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، فيما يخص فئة “القيميين الدينيين المكلفين”.
أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين، فبالإضافة إلى المستفيدين من نظام “أمو ـ تضامن”، البالغ عددهم 11,3 مليون مستفيد عند متم شهر غشت 2024، فتح نظاما “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء” و”أمو ـ الشامل” باب الاستفادة لنحو 11 مليون شخص إضافي من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبحسب المذكرة ذاتها، فإن الحكومة اتخذت عدة تدابير مهمة تهدف إلى تعزيز انخراط هذه الفئة من النظام المذكور وضمان استمرارية أداء اشتراكاتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللذان يعدان شرطين مسبقين لتحقيق الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الأساسية.
ويتعلق الأمر بالأساس بإعطاء الأولوية في التصنيف وفقا لنظامي المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، بالنسبة لجميع فئات العمال غير الأجراء المزاولين لنشاط واحد، والمصنفين في نفس الوقت حسب الفئة المهنية المرتبطة بالنشاط أو المهنة التي يزاولونها فعليا، وكذا لأحد هذين النظامين، وكذا تمكين العمال غير الأجراء من أداء اشتراك واحد بغض النظر عن عدد الأنشطة التي يزاولونها. كما تهم هذه التدابير الإعفاء من جميع الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والتي تتعلق بالاشتراكات وغرامات التأخير ومصاريف المتابعات بالنسبة للمؤمنين الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، برسم الفترة السابقة لشهر دجنبر 2023، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 41.23.
أما في ما يخص نظام “أمو الشامل”، ومن أجل ضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات بالنسبة للأشخاص الذين كانوا خاضعين لنظام “أمو ـ تضامن” إلى غاية شهر نونبر 2023، وتم تحويلهم لاحقا إلى النظام الأول، فقد ألغت الحكومة فترة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر، مع السماح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويضهم، بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2024، عن المصاريف التي تحملوها سابقا، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 21.24 بتتميم وتغيير القانون رقم 60.22.
من جهة أخرى، أوردت المذكرة أنه من أجل تعزيز حكامة مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تطبيقا لأحكام القانون ـ الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تشتغل الحكومة على إرساء أسس نموذج للحكامة يمكن من التوفيق بين متطلبات الولوج إلى خدمات ذات جودة وضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية لهذه الأنظمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض الوطنی للضمان الاجتماعی القانون رقم غیر الأجراء ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
فضل أبو غانم.. “حينما تضعف القبيلة تقوى الدولة”
توفي أمس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة الدكتور فضل أبو غانم، أحد أساتذة علم الاجتماع البارزين في اليمن.
رحل هذا الأكاديمي المخضرم الذي عمل وزيرًا للتربية والتعليم قبل أكثر من عشرين عاما ونحن حينها في المرحلة الإعدادية حيث أتذكر أننا كنا نقرأ اسمه في الكتب المدرسية.
عمل البروفيسور أبو غانم أيضا نائبا لرئيس جامعة صنعاء، كما عمل عضوا في مجلس الشورى.
وفي الشأن السياسي، كان أبو غانم عضوًا في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.
أبو غانم له عدد من المؤلفات المهمة ، أبرزها “البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغيير”.
ويعد هذا الكتاب مرجعا هاما لفهم العلاقة بين القبيلة والدولة في اليمن، ويتناول التغيرات التي طرأت على البنية القبلية في البلد المعروف بصراعاته السياسية المزمنة المستمرة حتى اليوم.
وفي كتابه هذا، تحدث أبو غانم عن السيادة والنفوذ الذي يتمتع به زعماء القبائل خصوصا في المناطق الشمالية والشرقية باليمن.
ويعتقد أبو غانم أن مفهوم الزعامة القبلية لا يعطيهم الحق في الانفراد بامتلاك وسائل الإنتاج الاقتصادي، حيث إن صفة الرئاسة أو السيادة أو الزعامة ليست سوى “تمثيل رمزي” يقوم به زعماء ومشايخ القبائل نيابة عن الأفراد في حالات السلم والحرب معا.
ولذلك، فإن مفهوم الزعامة لدى مشايخ هذه القبائل لم يكن يمنحهم الحق في امتلاك الأراضي الزراعية أو في استغلال الأفراد أو أي مصدر من مصادر الإنتاج، وفقًا لأبو غانم الذي استدرك بأن هذا لم يكن يمنعهم من الانفراد والاستمتاع ببعض الامتيازات السياسية والاقتصادية من قبل الدولة نفسها.
وفي هذا ربما إشارة إلى امتيازات كان يحصل عليها زعماء القبائل من سلطات الدولة التي اتخذت هذا المسار لكسبهم أو على الأقل تحييدهم، والمساعدة أيضا على ضمان رضوخ القبائل لنظام الدولة.
قرأت له تصريحا نُشر قبل 17 عامًا في موقع الجزيرة نت تزامنا مع رحيل الشيخ البارز عبد الله بن حسين الأحمر-رحمه الله – ، تحدث فيه أبو غانم عن الدولة والقبيلة قائلًا: “المجتمع اليمني في عمومه قبلي”، واصفًا علاقة القبيلة بالدولة بالتكاملية.. مشددا على أنه “كلما تضعف الدولة تقوى القبيلة، وعندما تضعف القبيلة تقوى الدولة” .
كان أبو غانم محاضرًا وباحثًا في جامعة صنعاء، وله العديد من الدراسات الاجتماعية والثقافية التي باتت مرجعًا لطلاب العلم في الجامعات، ومن بين زملائه في علم الاجتماع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والدكتور عمر إسحاق الذي لا يزال يعمل حتى اليوم في الحقل الأكاديمي ويدرس حاليًا في قسم علم الاجتماع بجامعة تعز.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل