مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يناقش الخطة التشغيلية لعام 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري الرابع عشر، برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة.
وناقش المجلس الخطة التشغيلية للعام 2025 التي أعدتها الأمانة العامة وما تتضمنه من برامج حقوقية متعددة تضم إطلاق حلقات الثقافة الحقوقية “منابر” على اليوتيوب، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية، وتنظيم “الواحة الحقوقية” كملتقى دوري مع المجتمع المدني، والحملات التوعوية المجتمعية “اعرف حقوقك”، بالإضافة لموضوعات “مختبر التشريعات” و”مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي.
وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية من خطة استقطاب المواهب والكفاءات للانضمام لطاقم عمل الهيئة وفق شواغر التخصصات المطلوبة ونظام الدرجات وجدول الرواتب للإدارات الحقوقية التخصصية والتي تشمل إدارة التعاون الوطني والدولي، وإدارة حماية حقوق الإنسان، وإدارة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإدارة الاتصال الإستراتيجي وكذلك التخصصات الإدارية والفنية.
وأعلنت الهيئة عن الوظائف المتاحة من خلال منصاتها الرسمية لحسابات التواصل الاجتماعي، موضحة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني: www.nhriuae.com.
كما بحث المجلس خلال الاجتماع، تقرير الإنجاز الدوري للخطة التشغيلية للعام 2024 الصادر من الأمانة العامة بشأن الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية والأنظمة والمشاريع التقنية، والاطلاع على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.
كما اعتمد المجلس منهجية الزيارات الميدانية وتشكيل اللجان المعنية وذلك وفق دليل الزيارات الميدانية المعتمد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.