حقوق إنسان الشيوخ تعلن خطة عملها بمناقشة تشريعات القطاع والعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
انتهت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة من وضع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول من مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وانتهت اللجنة من وضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي من ملفات خاصة بالحقوق والحريات تشمل مواضيع هامة تتلخص في ١٦ محور مناقشة وتشريعات خاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والشكاوي التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
كما حددت اللجنة برئاسة النائب محمد هيبه وفقا للاختصاصات الموضحه في مواد اللائحة الداخلية من مجلس الشيوخ مناقشة وإعداد دراسات حددتها اللجنه بإعداد ومناقشة دراسة الوعي المجتمعي في مصر ، ومناقشة ودراسة وإعداد دراسة بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية المحالة إلى اللجنة ، وكذلك إباء الرأي في الطلبات البرلمانية المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ من اقتراحات برغبه وطلبات مناقشة عامة.
وأوضحت اللجنة عدد من الزيارات الميدانية وفقا للاختصاصات الموضحة في المادة ٩٢ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ب 4 زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز التأهيل الحديثة ومؤسسات الأحداث ، بجانب عدد من زيارات دور الرعاية الاجتماعية ودور رعاية المسنين ومراكز الإدمان ودور المتعافين بجانب الخدمات العامة في بعض المؤسسات لمعاينة المرافق ومواد الإتاحة المنفذة لذوي الاحتياجات الخاصة .
وأكد النائب محمد هيبة رئيس لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أننا نأمل أن تكون خطة عمل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ نواه لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، بما يحمله مجلس الشيوخ من عقول نيرة وحكيمة تصب في تحقيق صالح الوطن والمواطن ، مشيرا إلى أننا في لجنة حقوق الإنسان نعمل علي ضمان الحقوق والحريات ودعم الحياة الإجتماعية الكريمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الانعقاد الخامس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي الحقوق الحريات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب» يشيد بانضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر
ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تجسد المسؤولية المصرية التي تستشعرها تجاه دول قارتها الإفريقية التي تعاني الكثير منها ويلات الفقر والجوع، وهو ما يجعلهم عُرضة للتهجير من بلدانهم، ومن واقع الريادة المصرية عربيًا وإفريقيًا.
خفض معدلات الفقر والجوع في العالموقال النائب محمد تيسير مطر، إنه لا بد من بذل جهود دولية جادة وإرادة سياسية دولية حقيقية لانخفاض معدلات الفقر والجوع في العالم، لا سيما في دول القارة الإفريقية، خاصة أن معدلات الفقر المدقع هي الأعلى في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تعد اليوم موطنا لأكثر من 60% من فقراء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إذا لم تكن هناك جهود جادة من كبريات دول العالم.
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة منذ توليه المسؤولية، سبيلًا لنقل الصورة الكاملة للدول الإفريقية وحجم التحديات التي تواجهها على المستويات كافة، وكان صوتًا لها في كل المنتديات الدولية، وهو ما أثمر عن إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، مطالبًا بأن تكون الدول الكبرى التي ترفع شعار الحقوق والحريات والمساواة، جادة في تحقيق شعاراتها على أرض الواقع، سبيلًا لانتشال عشرات الملايين الذين يعيشون في الدول الإفريقية من براثن الفقر والجوع وانتشار الأوبئة.
كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرينوأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بكلمة الرئيس السيسي، خلال قمة مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أنها تمثل رؤية كاملة وشاملة للتخلص من التحديات التي تواجهها دول منطقة الشرق الأوسط والإقليم، ولا سيما في ضوء تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون في الدول النامية، لافتًا إلى أن معضلة الديون لا بد من وضع حلول لها، خاصة في ظل معاناة الدول المُستدينة من عدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات شعبها اقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا.
وبحسب الأمين العام لحزب إرادة جيل، فإنه لا بد من الالتفات لآخر تقرير نشرته الأمم المتحدة حول تأثير معضلة الديون على التنمية، مشيرًا إلى أن نحو 3.3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة، مطالبًا بضرورة إقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية حتى تتخلص من أزماتها وتحدياتها، ولا بد من وجود آلية تسمح بتوفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية داخل تلك البلدان، وكذلك من الضروري نقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حتمية دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.