حقوق إنسان الشيوخ تعلن خطة عملها بمناقشة تشريعات القطاع والعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
انتهت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة من وضع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول من مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وانتهت اللجنة من وضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي من ملفات خاصة بالحقوق والحريات تشمل مواضيع هامة تتلخص في ١٦ محور مناقشة وتشريعات خاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والشكاوي التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
كما حددت اللجنة برئاسة النائب محمد هيبه وفقا للاختصاصات الموضحه في مواد اللائحة الداخلية من مجلس الشيوخ مناقشة وإعداد دراسات حددتها اللجنه بإعداد ومناقشة دراسة الوعي المجتمعي في مصر ، ومناقشة ودراسة وإعداد دراسة بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية المحالة إلى اللجنة ، وكذلك إباء الرأي في الطلبات البرلمانية المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ من اقتراحات برغبه وطلبات مناقشة عامة.
وأوضحت اللجنة عدد من الزيارات الميدانية وفقا للاختصاصات الموضحة في المادة ٩٢ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ب 4 زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز التأهيل الحديثة ومؤسسات الأحداث ، بجانب عدد من زيارات دور الرعاية الاجتماعية ودور رعاية المسنين ومراكز الإدمان ودور المتعافين بجانب الخدمات العامة في بعض المؤسسات لمعاينة المرافق ومواد الإتاحة المنفذة لذوي الاحتياجات الخاصة .
وأكد النائب محمد هيبة رئيس لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أننا نأمل أن تكون خطة عمل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ نواه لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، بما يحمله مجلس الشيوخ من عقول نيرة وحكيمة تصب في تحقيق صالح الوطن والمواطن ، مشيرا إلى أننا في لجنة حقوق الإنسان نعمل علي ضمان الحقوق والحريات ودعم الحياة الإجتماعية الكريمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الانعقاد الخامس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي الحقوق الحريات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية