محمد فودة يكتب: عملية انقاذ فى مؤتمر السكان
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الأزمة السكانية خطر وجودى يواجه الدولة المصرية ويهدد عوائد التنمية
خبراء يصفون الزيادة السكانية بالانتحار الجماعى والتصدى لها مهمة وطنية
الدولة تسير بمنهجية واضحة للحفاظ على صحة المواطنين وتسعى لتقليل المواليد
صباح الأحد الماضى انطلقت أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة 2024برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تأتى هذه النسخة فى وقت مهم جدا، وسط تحديا كتيرة تواجهها مصر على المستوى الداخلى والمستوى الخارجى، فالأوبئة والحروب الكثيرة التى شهدتها العالم خلال السنوات الماضية ألقت بظلال كثيرة على أوضاعنا الداخلية، وتحديدا الأوضاع الاقتصادية.
التحدى الأكبر الذي نواجهه هنا فى مصر هو الزيادة السكانية المخيفة التى تلتهم أى تنمية وأية عوائد، فلا توجد أى نسبة بين الزادة فى عدد المواليد ومعدلات التنمية، فالزيادة السكانية تلتهم بشراسة أى عائد يأتى من أى وكل اتجاه.
لقد وصف أحد الخبراء أن الزيادة السكانية بأنها عملية انتحار جماعى تتعرض له مصر، وهو محق فى ذلك تماما، فما يحدث أننا نقف على حافة الخطر جميعا، وإن لم نتوقف بقوة أمام هذه المشكلة فإننا سنتعرض لخطر وجودى.
ولكل هذا تأتى أهمية النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
فى افتتاح هذا المؤتمر أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان فى كلمته، أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ركيزتين أساسيتين فى استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، بما يتوافق مع رؤية "مصر 2030" ومخرجات الحوار الوطني.
كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يتحدث نيابة عن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للصحة والسكان والتنمية البشرية، تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".
استهل الدكتور خالد عبدالغفار، المؤتمر بتقديم كافة سبل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يقدمه سيادته من دعم مستمر لقضايا الصحة والسكان والتنمية البشرية التي وضعها على رأس أولوياته السياسية، وذلك في إطار هدف أشمل يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر تأتي استكمالاً لمساعي الدولة المصرية خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية، حيث تم إطلاق واحدة من أهم برامج السكان والتنمية في 17 سبتمبر 2024، وهي مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" كما يبرز المؤتمر نموذجًا للتعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات في جمهورية مصر العربية.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024 هو نتاج تفكير طويل واسع النطاق بين كافة الجهات المعنية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن ما تم من تعاون بين اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومنظمات الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعتبر مثلًا يحتذى به للتعاون الدولي، مؤكداً ثقته في أن المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر ستنتهي ببرامج عمل تتبناها كل القوى المشاركة، بما يكفل فاعلية التنفيذ.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن المؤتمر يعد حدثاً هاماً تناقش من خلاله دول وشعوب العالم قضايا ذات أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض، حيث يتناول المؤتمر القضايا القومية المصيرية التي تتصل بحاضر الشعوب ومستقبلها، وتمثل تحديًا رئيسيًا لهذا الجيل والأجيال القادمة، وتقف عائقًا أساسيًا أمام جهود الدول للنمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة الوطن، وضع بناء المواطن المصري في صدارة أولوياته، حيث أكد مرارا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري إيمانًا منه بأن الوطن لا يتقدم إلا ببناء الإنسان، مستعرضا في هذا الشأن جهود الدولة المصرية وإنجازاتها تحت قيادة الرئيس على مدار العقد الماضي، بالإضافة إلى خططها لاستكمال مسيرة البناء والاستثمار في الطاقة البشرية.
خلال الجلسة الإفتتاحية أيضا تم عرض كلمة مسجلة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، والتي وجه من خلالها الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي وصفه بـ«الهام»، مؤكداً أن الصحة هي شرط أساسي للتنمية ونتيجة لها في الوقت ذاته، وهو المبدأ الذي تستند إليه المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التي حققت من خلالها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد خلال كلمته أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وفي ذات التوقيت هناك العديد من الدول بعيدة عن تحقيق هذا الأهداف، لافتاً إلى أن المنظمة قررت لهذا العام تسريع الجهود للحد من وفيات الامهات والاطفال والمواليد، مما يتطلب الاستثمار في مجموعة من القطاعات الصحية والتنموية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية وإشراك المجتمع والشركاء لتحقيق الأهداف المرجوه.
وتضمنت الجلسة أيضا استلام الدكتور خالد عبدالغفار شهادة الإشهاد بالقضاء على مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية، من الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمي بالشرق الأوسط، حيث أكد «أدهانوم» في هذا الشأن، أن هذا الانجاز يعد نتيجة قرن كامل من الالتزام من الحكومة المصرية والشعب، والذي يوضح ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة الحكومية القوية والموارد الفعالة والتطبيق المستمر للأدوات المجربة لمكافحة الأمراض، والتعاون علر الحدود وفي نهاية الجلسة قام الدكتور خالد عبدالغفار، بتسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نسخة من الاستراتيجية الوطنية الصحية لجمهورية مصر العربية 2024/ 2030.
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المؤتمر عرض فيلما تسجيليا قصير تحت عنوان "أنت البداية" والذي استعرض مجهودات الدولة التي تبذلها لبناء المواطن المصري منذ يوم ولادته.
ومن أهم ما لفت انتباهى خلال أعمال مؤتمر السكان الحديثعن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة التى تتضمن 7 محاور هامة تستهدف تقديم خدمات طبية مميزة، وقد أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه سيكون هناك تطبيق تدريجى للاستراتجية .
وقال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خلال جلسات مناقشة الاستراتيجية الوطنية بـ المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية سيتم التعامل مع كافة الجهات والقطاعات للوزارة لتنفيذ تكاملى للاستراتيجية الوطنية للصحة .
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحرك في كل المحاور فى اطار تحريك المحاور الخاصة بتطبيق الاستراتيجية.
ومن جانبة قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة بالبرلمان أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة تحتاج الي التفاعل السريع لتطبيق محاورها حتى يكون لدينا نموذج واضح يتم القياس علية فى تطبيقات المراحل المختلفة .
وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء أن النقابة تتعاون مع الوزارة وهناك شق كبير في الاستراتيجية سيتم تطبيقة من حلال الأطباء سواء الشق المهنى او الإدارى، لافتا إلي أن محور التدريب مهم جدا لرفع كفاءة الطبيب وهو ما تدعمة ايضا الاستراتيجية.
ما حدث فى هذا المؤتمر على وجه الحقيقة يؤكد أن الدولة ماضية فى طريقها لمواجهة المشكلة الكبيرة التى نعانى منها، وهى الأزمة السكانية التى تشكل خطرا كبيرا على مستقبلنا جميعا، لكن المناقشات الكثيرة التى استمعنا إليها تؤكد أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وأن هناك من يعمل ليل نهار، فى إطار عملية انقاذ كبيرة لمقدرات ومستقبل هذا الوطن الذى يحتاج إلى جهود مكثفة من أجل ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النسخة الثانیة من المؤتمر الرئیس عبدالفتاح السیسی الدکتور خالد عبدالغفار الاستراتیجیة الوطنیة والتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد المؤتمر العالمی التنمیة البشریة السکان والتنمیة الصحة والسکان للسکان والصحة الرئیس عبد من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور منجي علي بدر يكتب: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة
اتجهت مصر وتركيا الفترة الأخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، وجاءت زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة فى فبراير 2024، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أنقرة، فى الـ4 من سبتمبر 2024 تجسيداً للرغبة فى التعاون، ثم تأكيد مشاركة الرئيس التركى فى اجتماعات قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى (D8) فى نسختها الحادية عشرة بالقاهرة يوم الخميس 19 الجارى لمناقشة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية تحت شعار: الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. «تشكيل اقتصاد الغد»، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو 2024 وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية عام 2025.
وتأتى هذه الزيارات والمقابلات على المستوى الرئاسى استكمالاً للجهود الرامية لتطوير العلاقات الثنائية التى أخذت تتطور تدريجياً بين مصر وتركيا منذ عام 2021، حين نجح البلدان فى استئناف الاتصالات المشتركة على مستوى الوزراء وكبار المسئولين، وفى عام 2023 تم رفع التمثيل الدبلوماسى بين البلدين لمستوى السفراء.
ويرتبط تطور العلاقات المصرية التركية بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى البعد الاستراتيجى للدولتين وثقلهما فى المنطقة، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاقتصاد والسياسة والتجارة والأمن والدفاع، والتنسيق المشترك فى القضايا والملفات المطروحة أمام البلدين، ومنها التوترات الإقليمية والسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين الممتد منذ أكتوبر 2023 حتى الآن، وأيضاً التنسيق فى ملفات إقليمية أخرى، منها الأوضاع الجديدة فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن والقرن الأفريقى وبالتحديد التطورات الأخيرة فى الصومال.
وتكشف أى متابعة للعلاقات بين البلدين أن الروابط بينهما لم تتوقف حتى فى سنوات الخلاف منذ منتصف عام 2013، حيث شهد مسار التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى تطورات إيجابية رغم التوترات السياسية التى استمرت حوالى 10 سنوات، بل وأخذ هذا الملف الاقتصادى محوراً استراتيجياً يقوم على إيجاد المساحات المشتركة بين البلدين لتعزيز دورهم فى منطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك فى الأساس إلى حكمة وصبر الرئيس عبدالفتاح السيسى على التجاوزات التركية المتعددة.
وشهدت الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وانتهى الاجتماع بتوقيع 17 اتفاقية بعدة مجالات مختلفة، منها الاستثمارات المشتركة فى الصناعة ومجالات الطاقة، واستهداف زيادة التبادل التجارى بينهما من حوالى 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وتهدف الاتفاقات لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التجارة الحرة ودعم تبادل الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، وفيما يتعلق بمجالات الطاقة تسعى الدولتان انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة إلى التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما الغاز الطبيعى والطاقة النووية.
ويحظى الجانب العسكرى والأمنى بزخم متزايد فى الفترة الحالية، ويُشير هذا التعاون إلى تقدم علاقات التعاون الدفاعية، ومن نتائج هذا التعاون ما ظهر واضحاً فى مشاركة أكثر من شركة تركية فى مجال الدفاع الجوى والأنظمة الإلكترونية الدفاعية فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، لتسويق المنتجات الدفاعية التركية.
ويمكن القول إن العلاقة بين القاهرة وأنقرة ارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يؤكده إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجى الذى يترأسه رئيسا مصر وتركيا، وهناك دوافع ساعدت على ترسيخ هذه العلاقات من أجل مواجهة التحديات المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط القلقة.
وعلى الصعيد السياسى، يستمر التنسيق فى الملفات الإقليمية مثل ليبيا وفلسطين وسوريا والصومال واليمن، مما يعزز دور البلدين فى استقرار المنطقة.
كما أن التقارب الجيوسياسى لمواجهة التحديات الإقليمية قد يؤدى إلى تعزيز دورهما كقوتين إقليميتين مؤثرتين فى النزاعات الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع القوى الفاعلة فى المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وكذا مع القوى الدولية الفاعلة بالمنطقة.
هذا، ونأمل أن تكون اجتماعات قمة الـ(D8) بالقاهرة فرصة لبداية تأسيس علاقات تشاركية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة فى ظل إرهاصات نظام عالمى جديد بدأت تتشكل ملامحه، سواء عاند أو استوعب الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب التحول فى النظام العالمى إلى نظام متعدد الأقطاب.
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة