المشاط: تعظيم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لسد فجوات التنمية بالقطاعات ذات الأولوية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
استمرارًا للقاءاتها مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، كما التقت هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، لمناقشة جهود تكثيف التعاون لتمكين القطاع الخاص، من خلال الأدوات المالية المبتكرة.
مؤسسة التمويل الدولية
وخلال الاجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية، بحث الجانبان محفظة التعاون الجارية والجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المستقبلية في ظل الحديث حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، والحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة تُحقق جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية.
واستعرض الجانبان تطورات محفظة التعاون الحالية، من خلال إسهام مؤسسة التمويل الدولية في ضخ استثمارات عبر القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل متنوعة للشباب في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.3 مليار دولار، في قطاعات عديدة تشمل الأسواق المالية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والإنشاءات والعقارات، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية، بينما تضم محفظة الدعم الفني برامج بقيمة 24.8 مليون دولار، وتم توجيه هذه الاستشارات لدعم العديد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة الاجتماعية والبيئية، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والكيماويات،
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تقدير الحكومة للشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتمكين القطاع الخاص، موضحة أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمؤسسة في للاستفادة من الفرص المتاحة في كل قطاع من هذه القطاعات، وسد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
كما أكدت أهمية التكامل بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لتقديم أدوات مالية مبتكرة للدول الأعضاء تُمكن الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع تطورات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من القطاعات، وطرح محطات تحلية مياه البحر، وأسواق الكربون، كما تم التطرق إلى البعثة المرتقب قدومها إلى مصر لمناقشة برنامج تطوير أسواق المال (J-CAP)، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)
في ساق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر من أجل إتاحة المزيد من الأدوات والآليات التمويلية التي تفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وناقشت مع مسئولي الوكالة، المشروعات المستقبلية في مصر، خاصة على مستوى التوسع في أدوات ضمان الصادرات وتمويل التجارة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز التواصل بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبية لتلبية متطلباتها.
كما تطرق الاجتماع إلى منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، والتي تُمثل نافذة مُخصصة لكافة أنواع الضمانات المتاحة من الوكالة، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت ضمانات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع الخاص منذ عام 2012، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قامت بدعم 15 مشروعًا في قطاعات الطاقة، والبنية الأساسية، والتصنيع، وغيرها من القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسات التمويل الدولية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط المشاط الوکالة الدولیة لضمان الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: اجتماعات مكثفة مع الوزارات لبحث مستهدفات خطة التنمية 2026/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة.
وأكدت أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل