المشاط: تعظيم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لسد فجوات التنمية بالقطاعات ذات الأولوية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
استمرارًا للقاءاتها مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، كما التقت هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، لمناقشة جهود تكثيف التعاون لتمكين القطاع الخاص، من خلال الأدوات المالية المبتكرة.
مؤسسة التمويل الدولية
وخلال الاجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية، بحث الجانبان محفظة التعاون الجارية والجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المستقبلية في ظل الحديث حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، والحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة تُحقق جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية.
واستعرض الجانبان تطورات محفظة التعاون الحالية، من خلال إسهام مؤسسة التمويل الدولية في ضخ استثمارات عبر القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل متنوعة للشباب في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.3 مليار دولار، في قطاعات عديدة تشمل الأسواق المالية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والإنشاءات والعقارات، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية، بينما تضم محفظة الدعم الفني برامج بقيمة 24.8 مليون دولار، وتم توجيه هذه الاستشارات لدعم العديد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة الاجتماعية والبيئية، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والكيماويات،
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تقدير الحكومة للشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتمكين القطاع الخاص، موضحة أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمؤسسة في للاستفادة من الفرص المتاحة في كل قطاع من هذه القطاعات، وسد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
كما أكدت أهمية التكامل بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لتقديم أدوات مالية مبتكرة للدول الأعضاء تُمكن الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع تطورات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من القطاعات، وطرح محطات تحلية مياه البحر، وأسواق الكربون، كما تم التطرق إلى البعثة المرتقب قدومها إلى مصر لمناقشة برنامج تطوير أسواق المال (J-CAP)، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)
في ساق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر من أجل إتاحة المزيد من الأدوات والآليات التمويلية التي تفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وناقشت مع مسئولي الوكالة، المشروعات المستقبلية في مصر، خاصة على مستوى التوسع في أدوات ضمان الصادرات وتمويل التجارة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز التواصل بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبية لتلبية متطلباتها.
كما تطرق الاجتماع إلى منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، والتي تُمثل نافذة مُخصصة لكافة أنواع الضمانات المتاحة من الوكالة، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت ضمانات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع الخاص منذ عام 2012، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قامت بدعم 15 مشروعًا في قطاعات الطاقة، والبنية الأساسية، والتصنيع، وغيرها من القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسات التمويل الدولية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط المشاط الوکالة الدولیة لضمان الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
إختتام البرنامج التدريبي دبلوم التمويل الأصغر بمؤسسة وأكاديمية نماء
الثورة نت/
اختتمت اليوم بصنعاء مؤسسة نماء للتنمية والتمويل الأصغر وأكاديمية نماء للتنمية والتمويل الأصغر، برنامج (دبلوم التمويل الأصغر)، الذي يُعد أول دبلوم متخNJصص في هذا المجال على مستوى اليمن، ل 14 متدربا ومتدربة.
وقد تضمّن الدبلوم ست دورات تدريبية متكاملة غطّت أبرز محاور التمويل الأصغر وهي أساسيات التمويل الأصغر، وإدارة المتأخرات، وإدارة المخاطر، ودراسة الجدوى، والتمويل الإسلامي، والتمويل الريفي، وركّزت على تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات العملية التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة في مؤسسات التمويل الأصغر.
من جهته، أشاد الأستاذ محمد الفران رئيس مؤسسة نماء للتنمية والتمويل الأصغر رئيس أكاديمية نماء للتنمية والتمويل الأصغر بجهود المتدربين والتزامهم طوال فترة الدبلوم مؤكداً أن الأكاديمية تسعى إلى بناء كوادر وطنية قادرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع التمويل الأصغر من خلال تأهيلهم معرفياً ومهنياً وفقاً لأفضل الممارسات.
كما أشار الفران إلى أن ( دبلوم التمويل الأصغر) يُعد من البرامج النوعية التي تقدّمها الأكاديمية، ضمن استراتيجيتها في تعزيز ثقافة التمويل الأصغر، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، مشيراً إلى استمرار المؤسسة في تقديم برامج تدريبية متخصصة، تخدم المجتمع وتسهم في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار ايضاً إلى أن أكاديمية نماء للتنمية والتمويل الأصغر تقدم عبر منصتها الإلكترونية مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التي تهدف الى بناء المعرفة وتعزيز ثقافة المشاريع الصغيرة والأصغر، ودورات التنمية الإدارية إضافة إلى البرامج التي يقدمها مركز نماء التدريبي في مجالات مثل قيادة الحاسوب، التصميم الجرافيكي، ودبلوم الإكسل الاحترافي، واللغة الإنجليزية.
والجدير بالذكر أن هذه البرامج التي تقدمها مؤسسة نماء مجانية في إطار التزامها بخدمة المجتمع، وتسعى المؤسسة إلى الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية.
وفي ختام البرنامج تم توزيع الشهادات للمتدربين معمدة من مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي